کانون حامی کودک ولی عصر عج

پیمان نامه جهانی حقوق کودک

پیمان نامه حقوق کود ک

به انضمام دو پروتکل اختیاری

مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۲۹ آبان۱۳۶۸ (۲۰ نوامبر۱۹۸۹)

             (برگرفته از متن چاپ شده توسط دفتر صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) در تهران – بهار ۱۳۸۶)

 گفتار گشایی:

اهمیت جایگاه و نقش کودکان سبب توجه روز افزون به آنان شده است. در چند دهۀ اخیر بسیاری از اسناد و اجلاس های حقوق بشری ضمنا” یا مستقلا” به حقوق آنان پرداخته، برای تأمین مصالح  عالیه کودکان، تکالیف و تعهداتی بر دوش دولت ها و خانواده ها نهاده اند. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸)، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر (۱۹۹۰)، اعلامیۀ هزارۀ سازمان ملل متحد ضمن موضوعات متنوع، حقوق کودکان را نیز مطرح کرده اند. از سوی دیگر اسنادی وجود دارد که سراسر به حقوق کودکان مربوط هستند، از جمله: اعلامیۀ جهانی حقوق کودک (۱۹۵۹)، حداقل مقررات مطلوب سازمان ملل متحد برای ادارۀ دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن ۱۹۸۵ )، مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی (۱۹۹۰).

محور اصلی شماری از کنفرانس های بین المللی نیز حقوق کودکان و بررسی نحوۀ ارتقای وضعیت آنها بوده است. از جمله می توان به این اجلاس ها و اعلامیه های تدوین شده در آنها اشاره کرد:

بیانیۀ تهران (۱۹۶۸)، اجلاس جهانی سران برای کودکان (۱۹۹۰)، اعلامیۀ وین و برنامۀ اقدام (۱۹۹۳)، کنگره جهانی مقابله با سوءاستفادۀ جنسی تجاری کودکان (۱۹۹۶)، اجلاس ویژۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد کودکان (۲۰۰۲)، اما آنچه در این مجموعه فراروی شما قرار دارد بی تردید، مهمترین سند بین المللی دربارۀ حقوق کودکان است: پیمان نامۀ حقوق کودک (مصوب مجمع عمومی ملل متحد ، ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ ولازم الاجرا شده از ۲ سپتامبر ۱۹۹۰) و دوپروتکل اختیاری: یکی دربارۀ فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان ( مصوب مجمع عمومی ملل متحد، مه ۲۰۰۰ و لازم الاجرا شده از ۱۸ ژانویۀ ۲۰۰۲) و دیگری دربارۀ به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۲۵ مه ۲۰۰۰ و لازم الاجرا شده از فوریۀ ۲۰۰۲).

این پیمان نامه که برای شناساندن و حمایت از کودکان، به عنوان سرمایۀ انسانی جامعۀ بشری تدوین شده، از گسترده ترین اقبال جهانی برخوردار گردیده، تاکنون جز دو دولت ایالات متحدۀ امریکا و سومالی، تمامی کشورهای جهان، از جمله دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی، آن را امضا کرده اند. مجلس شورای اسلامی ایران نیز در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۱ این پیمان نامه را تصویب کرده و از ۲۲ مرداد ۱۳۷۳ (برابر ۱۲ آگوست ۱۹۹۴) این سند برای کشور لازم الاجرا گردیده است. البته جمهوری اسلامی ایران با تعیین حق شرط کلی نسبت به این پیمان نامه اعلام کرده است که آن را در صورت تعارض با قوانین داخلی یا اسلامی لازم الرعایه نمی داند. متن ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی مطرح می کند : “کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می شود؛ مشروط بر اینکه مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی لازم الرعایه نباشد.”

ناگفته نماند نحوۀ الحاق کشورها به این سند یکسان نیست. بیشتر کشورها (مانند آلمان، بریتانیا، فرانسه، اسپانیا و آرژانتین)، از جمله برخی از کشورهای اسلامی (مثلا” مالزی و الجزایر)، با اعلام حق شرط نسبت به مواد مشخصی از این سند، آن را تصویب کرده اند. شماری کشورها (از جمله واتیکان، عربستان سعودی، افغانستان، سوریه، سنگاپور و تونس) نیز با اعلام شرط کلی، به آن پیوسته اند. شرط اعلام شده از سوی پاکستان نیز کلی بوده، ولی در سال ۱۹۹۷ شرط خود را پس گرفت. بیشترین شروط اعلام شده توسط دولت ها،در خصوص مواد ۴۰،۳۷،۲۲،۲۱،۱۵،۱۴،۹،۷ صورت گرفته است. مفصل ترین حق شرط ها مربوط به آلمان، انگلیس، واتیکان و بلژیک است.

پیشنویس این پیمان نامه در سال ۱۹۷۸ توسط دولت لهستان به کمیسیون حقوق بشر ارایه شد و پس از ۱۰ سال مطالعه و رایزنی میان دولت ها، طی قطعنامۀ ۴۴/۲۵A/Res در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. آگاهان، بر نقش سازنده و تاثیرگذار یونیسف در روند این بررسی ها، تصویب، و نیز اجرای مؤثر پیمان نامۀ حقوق کودک تصریح دارند. هم اکنون یونیسف از طریق دفاتر منطقه ای خود، برای شناساندن و اجرایی کردن اصول بنیادین سند مذکور، همچنین دیگر حقوق و استانداردهای تثبیت شده در آن تلاش می کند.

این اصول زیر بنایی عبارتند از:

۱)     عدم تبعیض، مادۀ۲٫

۲)     رعایت منافع کودکان، مادۀ۳٫

۳)     حق زیست و رشد، مادۀ۶٫

۴)     بها دادن به دیدگاه های کودک، مادۀ ۱۲٫

برخی دیگر از حقوق مذکور در این پیمان نامه عبارتند از :

۱)     حق برخورداری از حمایت (مواد ۳۳،۲۲ تا ۴۰)

۲)     حق مشارکت و آزادی های مدنی (مواد ۱۷،۱۶،۱۵،۱۴،۱۳)

۳)     حق تأمین (مواد ۹،۵)

۴)     حق برخورداری از بهداشت (مواد ۲۷،۲۶،۱۸)

۵)     حق بهره مندی از آموزش، تفریحات سالم، انجام فعالیتهای فرهنگی (مواد۳۱،۳۰،۲۹،۲۸)

از دستاوردهای مهم این پیمان نامه توجۀ توأمان به مسئولیت مشترک و لزوم همکاری دو سویۀ دولت (به عنوان مسؤول اداره جامعه) و خانواده (به عنوان مناسب ترین محیط برای رشد و تربیت کودکان ) برای فراهم کردن زمینۀ رشد و شکوفایی همه جانبۀ آنان است.

هم چنین کمیته ای در نطر گرفته شده است تا بر اجرای کنوانسیون توسط دولت های عضو نظارت کند. این نهاد قانونی که کمیته حقوق کودک نام دارد، مرکب از هجده کارشناس عالی مقام است که نحوۀ انتخاب و وظایف آنها در مادۀ ۴۳ پیمان نامه پیش بینی شده است.

مادۀ ۴۴ کنوانسیون کشورهای عضو را متعهد ساخته پیشرفت های خود در اجرای پیمان نامه را گزارش کنند. این گزارش های ملی در کمیتۀ حقوق کودک ارزیابی خواهد شد. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در اجرای مادۀ ۴۲ پیمان نامه، تاکنون دو گزارش ملی به کمیتۀ حقوق کودک عرضه کرده است. کمیتۀ مذکور ضمن بررسی گزارش دوم در ۲۰ ژانویۀ ۲۰۰۵ و انتشار ملاحظات خود دربارۀ آن در سند ۲۵۴٫CRC/C/15/Add مورخ ۳۱ مار ۲۰۰۵ و ارایۀ توصیه های خود، از دولت ایران خواسته است گزارش های سوم و چهارم را توأما” تا ۱۱ فوریۀ ۲۰۱۰ برای کمیته ارسال نماید.

پیمان نامه ، برای اطلاع رسانی عمومی دربارۀ حقوق کودکان، تآکید خاص دارد. مادۀ۴۲ دولت های عضو را متعهد کرده به طور گسترده، و ازطرق مناسب و مؤثر، اصول و مفاد پیمان نامه را به طور یکسان به آگاهی بزرگسالان و کوکان برسانند. بند ۶ مادۀ ۴۴ نیز از دولت های عضو خواسته است گزارش های ملی خود را  که به کمیتۀ حقوق کودک ارایه می کنند، به طور گسترده در اختیار عموم مردم کشور قرار دهند.

یونیسف ، خود را همکار و پشتیبان دولت ها در انجام وظایف مقرر در این پیمان نامه، از جمله مادۀ ۴۴ در خصوص اطلاع رسانی عمومی دربارۀ این سند می داند؛ از این رو یونیسف ایران با همکاری دانشگاه مفید قم به انتشار ترجمۀ فارسی متن کامل پیمان نامه اقدام کرده است. این دفتر همچنین در اقدامی دیگر، گزیده ای از مواد بنیادین پیمان نامه را به زبان ساده تر ، همراه با تصویرهای مناسب منتشر کرده، در اختیارکودکان و نوجوانان ایرانی قرار داده است.

آگاه شدن ایرانیان از مفاد پیمان نامه حقوق کودک، از منظر دیگر نیز قابل دقت است. چنان که گذشت، جمهوری اسلامی ایران (اگر چه با اعلام شرط کلی) پیمان نامۀ  حقوق کودک را تصویب کرده است. یادآوری می نمایند برخی حقوق دانان، از جمله شماری از استادان ایرانی برآنند که “در روابط بین المللی، اعتبار عهد نامه بیش از قانون  داخلی است و اختیار دولت را در وضع قانون معارض با آن محدود می کند.” این نظریه در متن قوانین برخی کشورها صریحا” پذیرفته شده است؛ مثلا” اصل ۵۵ قانون اساسی فرانسه مقرر نموده: ” معاهدات یا توافق نامه هایی که به طور قانونی به امضاء و تصویب رسیده اند به محض انتشارشان نسبت به قوانین داخلی ارجحیت دارند…” . حتی اگر آن رأی و تقدم معاهدات بر قانون داخلی را نپذیریم، معاهدات بین المللی از جمله پیمان نامۀ حقوق کودک، دست کم ارزشی معادل قوانین عادی کشور خواهند داشت؛ زیرا برابر مادۀ ۹ قانون مدنی ایران “مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است”. از این رو همان گونه که عموم مردم، مدیران و مجریان دولتی و نهادهای مدنی باید از مفاد قوانین داخلی مطلع گردند و آنها را اجرا کنند، ضروری است این پیمان نامه که به نظام حقوقی ایران پیوند خورده و واجد ارزش قانونی گردیده است، نیز به آگاهی همگان رسد و توسط آنان به اجرا درآید.

دربارۀ دو پروتکل اختیاری به پیمان  نامۀ حقوق کودک که متن آنها در این مجموعه در دستان شماست، نیز نکاتی مطرح می گردد.

نمایندۀ دائم دولت کوبا در سازمان ملل متحد، در سال ۱۹۹۳ توجه مجمع عمومی را به شرایط نامساعد  کودکان قربانی سوء استفادۀ جنسی جلب کرده، مبارزۀ جهانی علیه این نابهنجاری را خواستار شد. وی پیشنهاد داد یک کارگروه ضمن بررسی های کارشناسانه، راه حل های مناسبی برای محو این پدیده ارائه کند. کمیسیون حقوق بشر در سال ۱۹۹۵ کمیته ای را مأمور پیگیری موضوع کرد. ثمرۀ کار این گروه پیش نویس سندی با عنوان “پروتکل اختیاری به پیمان نامۀ حقوق کودک دربارۀ فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان” بوده که در چهل و هشتمین اجلاس مجمع عمومی (مه ۲۰۰۰) طی ۱۷ ماده تصویب شده، و در ۱۸ ژانویۀ ۲۰۰۲ لازم الاجرا شد.

امروزه وضعیت دشوار کودکان گرفتار آمده در مخاصمات مسلحانه و ضرورت تلاش برای پیشگیری  از بروز چنان موقعیت ها، و نیز لزوم اقدامات همه جانبه برای کاستن از آثار زیانبار درگیری های نظامی بر جسم و روان کودکان در کانون توجه خیراندیشان و نهادهای حامی حقوق کودکان است. ده ها سند در قالب اعلامیه و مقاوله نامۀ منطقه ای و بین المللی، و از همه مهمتر مادۀ ۳۸ پیمان نامۀ حقوق کودک، حاوی توصیه ها و مقررات الزام آور فراوانی در این باره است. جامع ترین سند، “پروتکل اختیاری به پیمان نامۀ حقوق کودک دربارۀ به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه” است که در ۱۳ ماده تدوین و به امضای شماری از دولت ها رسیده و از ۱۲ فوریۀ ۲۰۰۲ برابر ۲۳ بهمن ۱۳۸۰ برای آن کشورها لازم اجرا شده است.

دولت جمهوری اسلامی ایران تا کنون به هیچکدام از این پروتکل ها نپیوسته است. کمیتۀ حقوق کودک در بند ۷۵ از بخش نهم سند CRC/C/15/Add.254 (منتشره در ۳۱ مارس ۲۰۰۵) به دولت ایران توصیه کرده به این دو پروتکل بپیوندد. خوانندگان فهیم ایرانی با مطالعۀ متن این اسناد خواهند توانست بهتر و آگاهانه تر دربارۀ توصیۀ کمیتۀ حقوق کودک داوری کنند و نظر دهند الحاق به آنها با ارزش ها، اصول و مبانی حقوق جامعۀ ایران سازگار و همسو است یا خیر.

به امید زندگانی سعادتمندانۀ یکایک انسانها به ویژه کودکان دنیا


مقدمه

کشورهای عضو پیمان نامه حاضر، با توجه به اینکه طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالوده آزادی، عدالت و صلح جهانی همانا به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق مساوی و غیر قابل انکار همه اعضای خانواده بشری است، با در نظر داشتن این که مردم ملل متحد اعتقاد خود به حقوق اساسی بشر و مزلت و ارزش را در منشور سازمان ملل متحد مورد تأیید مجدد قرار داده اند و عزم راسخ دارند رشد اجتماعی و سطح زندگی بهتر توام با آزادی های گسترده تر را ترویج نمایند، با اذعان به این که سازمان ملل متحد و در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در میثاق های بین المللی مربوط به حقوق بشر اعلام و موافقت نموده است که همگان، بدون هرگونه تبعیض از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و دیگر عقاید، منشا ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا سایر خصوصیات، سزاوار کلیه حقوق و آزادی های مندرج در اسناد مذکور هستند، با یادآوری این که سازمان ملل متحد در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر اعلام نموده است که دوران کودکی مستلزم مراقبت و مساعدت ویژه می باشد، با اعتقاد به این که خانواده، به عنوان گروه بنیادین جامعه و محیط طبیعی رشد و رفاه کلیه اعضای آن و به ویژه کودکان، باید از حمایت و مساعدت لازم برخوردار شود به نحوی که بتواند مسئولیت هایش را در جامعه کاملا” بر عهده گیرد، با اذعان به این که کودک برای رشد کامل و هماهنگ شخصیت خود باید در محیط خانوادگی، و در فضایی (مملو) از خوشبختی، محبت و تفاهم رشد یابد، با توجه به این که کودک باید برای زندگی فردی در اجتماع آمادگی کامل پیدا کند و در سایه آرمان های اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد و به ویژه صلح، عزت، مدارا،  آزادی، برابری و همبستگی بزرگ شود، با در نظر داشتن این که ضرورت ارائه مراقبت ویژه برای کودک در اعلامیه حقوق کودک ژنو مورخ ۱۹۲۴ و در اعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی در بیستم نوامبر ۱۹۵۹ تصریح گردیده و در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و در میثاق بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی (به ویژه مواد ۲۳ و۲۴)، در میثاق بین المللی مربوط به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (به ویژه ماده ۱۰) و در اساسنامه ها و اسناد سازمان های تخصصی و سازمان های بین المللی مرتبط با رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است، با در نظر داشتن این که همان گونه که در اعلامیۀ حقوق کودک تصریح گردیده “کودک به دلیل عدم رشد کامل جسمی و ذهنی، قبل از تولد و نیز پس از آن نیازمند محافظت و مراقبت ویژه، از جمله حمایت حقوقی مناسب است”، با یادآوری مفاد اعلامیه اصول اجتماعی و حقوق مربوط به حمایت و رفاه کودکان با اشاره خاص به امر نگهداری توسط خانواده جایگزین، فرزند خواندگی ملی و بین المللی، مقررات سازمان ملل مبتنی بر حداقل ضوابط برای دادرسی ویژه کودکان (مقررات پکن)، و اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مخاصمات مسلحانه، با اذعان به این که در تمامی کشورهای جهان کودکانی هستند که در شرایط فوق العاده دشوار زندگی می کنند و اینگونه کودکان نیازمند توجه ویژه می باشند، با توجه به اهمیت سنت ها و ارزش های فرهنگی هر یک از ملل در مورد حمایت و رشد هماهنگی کودک، اذعان به اهمیت همکاری های بین المللی برای بهبود شرایط زندگی کودکان در همه کشورها، به ویژه در کشورهای در حال رشد، به شرح زیر توافق نموده اند:

 

 

بخش اول

 

منظور از کودک هر انسان دارای کمتر از ۱۸ سال سن است.

ماده ۱

از نظر پیمان نامه حاضر منظور از کودک هر انسان دارای کمتر از ۱۸ سال

سن است، مگر این که طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک، سن قانونی کمتر

تعیین شده باشد.

ماده ۲

 ۱-کشورهای عضو ،حقوق مندرج در پیمان نامه حاضر را برای هر یک از کودکانی که در حوزۀ   قضایی آنها می باشند بدون هرگونه تبعیض و بدون توجه به نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و سایر عقاید، منشا ملی، قومی، یا اجتماعی، دارایی، معلولیت، تولد یا سایر خصوصیات کودک یا والدین یا سرپرستان قانونی او محترم شمرده و تضمین خواهند کرد. 

۲- کشورهای عضو همه اقدامات مقتضی را جهت تضمین حمایت از کودک در مقابل کلیه اشکال تبعیض یا مجازات بر اساس وضعیت، فعالیت ها، عقاید ابراز شده، یا اعتقادات والدین، سرپرستان قانونی یا اعضای خانواده کودک به عمل خواهند آورد.

ماده ۳

۱- در کلیه اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی دولتی یا خصوصی، دادگاه ها، مقامات اجرایی یا نهادهای قانونگذاری به عمل می آید، منافع عالیه ازاهم ملاحظات می باشد.

۲- کشورهای عضو متعهد می شوند حمایت و مراقبتی که برای رفاه کودک ضروری است را با توجه به حقوق و تکالیف والدین، سرپرستان قانونی، یا دیگر اشخاصی که قانونا” مسئول کودک هستند، تضمین نمایند و در این راستا کلیه اقدامات قانونی و اجرایی لازم را به عمل خواهند آورد.

۳- کشورهای عضو اطمینان حاصل خواهند نمود که مؤسسات، خدمات و دستگاه های مسئول مراقبت و حمایت از کودکان، به ویژه در زمینه های ایمنی، بهداشت، از حیث تعداد و مناسب بودن کارکنان و نیز نظارت شایسته، با معیارهایی که توسط مقامات واجد صلاحیت مقرر گردیده است منطبق باشند.

ماده ۴

کشورهای عضو کلیه اقدامات قانونی، اجرایی و سایر اقدامات مقتضی را برای تحقق حقوقی که در پیمان نامه حاضر به رسمیت شناخته شده است معمول خواهند نمود. درمورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کشورهای عضو اقدامات مذکور را با بکارگیری حداکثر منابع موجود خود، و در صورت لزوم، در چارچوب همکاری های بین المللی به عمل خواهند آورد.

ماده ۵

کشورهای عضو مسئولیت ها، حقوق و تکالیف والدین، یا بر حسب مورد اعضای خانواده گسترده مطابق عرف مرسوم هر منطقه، سرپرستان قانونی یا سایراشخاصی که قانونا” مسؤول کودک هستند را درهدایت و ارائه راهنمایی های مقتضی به روشی هماهنگ با توانایی های بالنده کودک در راستای اعمال حقوق مندرج در پیمان نامه حاضر توسط کودک، محترم خواهند شمرد.

ماده ۶

۱– کشورهای عضو حق ذاتی تمام کودکان را برای زندگی به رسمیت می شناسند. 

۲- کشورهای عضو بقا و رشد کودک را تا حد امکان تضمین خواهند کرد.

تولد کودک باید بلافاصله پس از به دنیا آمدن او ثبت شود.

 

ماده ۷

۱- تولد کودک باید بلافاصله پس از به دنیا آمدن او ثبت شود و کودک از بدو

تولد از حق داشتن نام، حق کسب تابعیت و تا حد امکان از حق شناختن والدین و

قرارگرفتن تحت مراقبت آنان برخوردار خواهد بود.

۲- کشورهای عضو اعمال حقوق مذکور را مطابق با قوانین داخلی خود و تعهدات ناشی از اسناد بین المللی مربوطه در این زمینه، به ویژه در مواردی که عدم اعمال این حقوق موجب بی تابعیتی کودک شود، تضمین خواهند نمود.

ماده ۸

۱- دولت های عضو متعهد می شوند حق کودک برای حفظ هویت خود، از جمله تابعیت، نام و روابط خانوادگی را مطابق قانون و بدون مداخله غیر قانونی محترم بشمارند.

۲- درمواردی که کودک به صورت غیرقانونی از تمام یا برخی از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود، کشورهای عضو حمایت و مساعدت مقتضی را برای استیفای سریع هویت او فراهم خواهند آورد.

ماده ۹

۱ – دولت های عضو تضمین خواهند کرد که کودک از والدین خود برخلاف میل آنان جدا نشود، مگر در مواردی که مقامات واجد صلاحیت مطابق قوانین و مقررات قابل اعمال و پس از بررسی های قضایی حکم دهند که این جدایی برای تأمین منافع عالیه کودک ضروری می باشد. چنین حکمی ممکن است در مواردی خاص، از قبیل سوء استفاده از کودک یا بی توجهی به او توسط والدین، یا زمانی که والدین جدا از یکدیگر زندگی می کنند و باید در مورد محل اقامت کودک تصمیم گیری شود، ضروری باشد.

۲- در هر یک از دادرسی های مرتبط با بند۱ این ماده، باید به همه طرف های ذینفع فرصت داده شود در دادرسی ها شرکت کنند ونظرات خود را ابراز نمایند.

۳- دولت های عضو حق کودک جدا شده از یک یا هر دو والد خود را برای حفظ روابط شخصی و تماس مستقیم و منظم با هردو والد محترم خواهند شمرد مگر آن که این امر مغایر با منافع عالیه کودک باشد. 

۴- هرگاه این جدایی ناشی از اقدامات یک کشور عضو از قبیل بازداشت، حبس، تبعید، اخراج یا مرگ یک یا هردو والد یا کودک (از جمله مرگی که به هر دلیل در حین توقیف شخص دولت روی می دهد) باشد، کشور عضو، بنا به درخواست، اطلاعات ضروری مربوط به محل اقامت عضو (یا اعضای) غایب خانواده را در اختیار والدین، کودک یا، در موارد مقتضی، یکی دیگرازاعضای خانواده قرارخواهد داد، مگرآن که ارائه این اطلاعات مخل رفاه کودک باشد. علاوه بر این، کشورهای عضو تضمین خواهند نمود که تسلیم این درخواست فی نفسه تبعات نامطلوبی برای فرد (یا افراد) ذینفع در پی نداشته باشد.

ماده ۱۰

۱- به موجب تعهدات ناشی از بند ۱ ماده ۹، کشورهای عضو درخواست کودک یا والدین او را برای ورود به یک کشور عضو یا خروج از آن به منظور پیوند مجدد خانواده، با نظر مثبت و به روشی انسانی و سریع بررسی خواهند کرد. کشورهای عضو علاوه بر این تضمین خواهند کرد که  تسلیم چنین درخواستی تبعات نامطلوبی برای درخواست کنندگان و اعضای خانواده آنان در پی نداشته باشد.

۲- کودکی که والدینش مقیم کشورهای مختلفی هستند حق دارند که، جز درشرایط استثنایی، به صورت منظم روابط شخصی و تماس مستقیم خود را با هر دو والد حفظ نمایند. به این منظور و مطابق با تعهدات کشورهای عضو به موجب بند ۱ ماده ۹، کشورهای عضو حق کودک و والدین او را برای ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و ورود به کشور خود محترم خواهند شمرد. حق ترک هر کشوری تنها مشمول محدودیت هایی است که درقانون تصریح شده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت عمومی، اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران ضروری است و با سایر حقوق مندرج در پیمان نامه حاضر منطبق می باشد.

ماده ۱۱

۱- به منظور مبارزه با انتقال غیر قانونی کودکان به خارج از کشور و عدم بازگشت کودکان مقیم خارج، کشورهای عضو اقداماتی معمول خواهند داشت.

۲- کشورهای عضو به همین منظور انعقاد توافق نامه های دو جانبه یا چند جانبه و یا الحاق به توافق نامه های موجود را تشویق خواهند کرد.


ماده ۱۲

۱- کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که کودکی که قادر به شکل دادن عقاید خود می باشد حق ابراز آزادانه این عقاید را در کلیه اموری که به وی مربوط می شود داشته باشد و متناسب با سن و میزان رشد فکری کودک به نظرات وی اهمیت لازم داده شود.

۲- بدین منظور باید به ویژه برا ی کودک این فرصت فراهم شود تا بتواند در کلیه مراحل رسیدگی قضایی و اجرایی مربوط به خود مستقیما” یا از طریق یک نماینده یا مرجع مناسب، به روشی منطبق با مقررات آئین دادرسی در قوانین داخلی، اظهارنظر نماید.

کودک باید حق آزادی بیان داشته باشد.

 

ماده ۱۳

۱- کودک باید حق آزادی بیان داشته باشد. حق مذکور شامل آزادی جستجو،

دریافت و ارائه اطلاعات و عقاید از هرگونه است، بدون توجه به مرزها، به طورشفاهی، کتبی، چاپ شده، یا به شکل آثارهنری، و یا از طریق هر رسانه ای که کودک انتخاب کند.

۲- اعمال حق مذکور ممکن است منوط به برخی محدودیت ها باشد، لیکن این محدودیت ها باید تنها منحصر به مواردی باشد که در قانون تصریح شده و به یکی از دلایل زیر ضروری است:

الف) برای رعایت حقوق و آبروی دیگران؛

ب) برای حفط امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت عمومی یا  اخلاق عمومی.

 ماده ۱۴

۱- کشورهای عضو حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب را برای کودک محترم خواهند شمرد.

۲- کشورهای عضو حقوق و تکالیف والدین، و بر حسب مورد سرپرستان قانونی، را در هدایت کودک برای اعمال حقوق خود به روشی هماهنگ با توانایی های بالنده وی محترم خواهند شمرد.

۳- آزادی آشکار ساختن مذهب یا اعتقادات تنها می تواند مشمول محدودیت هایی باشد که در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت، نظم، بهداشت و اخلاق عمومی یا حقوق اساسی و آزادی های دیگران ضروری است.

کشورهای عضو حقوق کودک را در مورد آزادی اجتماعات و شرکت در مجامع مسالمت آمیز به رسمیت می شناسند .

 

ماده ۱۵

۱- کشورهای عضو حقوق کودک را در مورد آزادی اجتماعات و شرکت در                                    مجامع مسالمت آمیز به رسمیت می شناسند .

۲- به غیر از محدودیت هایی که در قانون تصریح شده و در یک جامعه دمکراتیک

برای حفظ امنیت ملی یا عمومی، نظم عمومی، بهداشت عمومی، اخلاق عمومی و یا

حمایت از حقوق و آزادی های دیگران ضروری است، نباید هیچ گونه محدودیتی در

اعمال حقوق مذکور ایجاد گردد.

در امور خصوصی، خانوادگی یا مکاتبات هیچ کودکی نباید مداخله خودسرانه یا غیر قانونی کرد.

 

ماده ۱۶

۱-  در امورخصوصی، خانوادگی یا مکاتبات هیچ کودکی نباید مداخله خودسرانه

یا غیر قانونی کرد یا به صورت غیر قانونی عزت و آبروی او را مورد تعرض

قرار داد.

۲- کودک حق برخورداری از حمایت قانون را در برابر این گونه مداخلات و

تعرضات دارد.

ماده ۱۷

کشورهای عضو به عملکرد مهم رسانه های گروهی واقف بوده و تضمین خواهند کرد که کودک به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون ملی و بین المللی دسترسی داشته باشد، به ویژه اطلاعات و مطالبی که هدف آنها ترویج رفاه اجتماعی، معنوی و اخلاقی و بهداشت جسمی و روانی کودک است. بدین منظور، کشورهای عضو اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد:

ü  تشویق رسانه های گروهی به انتشار و پخش اطلاعات و مطالبی که برای کودک از نظر اجتماعی و فرهنگی سودمند و مطابق با روح ماده ۲۹ باشد؛

ü  تشویق همکاری های بین المللی در زمینه تولید، مبادله و انتشار این گونه اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون فرهنگی، ملی و بین المللی؛

ü    تشویق تولید و انتشار کتاب های کودکان؛

ü    تشویق رسانه های گروهی به بذل توجه خاص به نیازهای کودکان گروههای اقلیت یا بومی از نظر زبان؛

ü  تشویق تهیه رهنمودهای مناسب برای حمایت از کودک در برابر اطلاعات و مطالبی که به رفاه وی آسیب می رساند با در نظر داشتن مفاد مندرج در مواد۱۳و۱۸٫

ماده ۱۸

۱- کشورهای عضو حداثر تلاش خود را به کار خواهند بست تا این اصل که هر دو والد در مورد پرورش و رشد کودک مسئولیت مشترک دارند به رسمیت شناخته شود. والدین، یا برحسب مورد سرپرستان قانونی، مسئولیت عمده را در پرورش و رشد کودک برعهده دارند، منافع عالیه کودک عمده ترین موضوع مورد توجه آنان خواهند بود.

۲- به منظور تضمین و ترویج حقوق مندرج در پیمان نامه حاضر، کشورهای عضو مساعدت لازم را به والدین و سرپرستان قانونی در جهت ایفای مسئولیت هایشان برای پرورش کودک عرضه خواهند کرد و توسعه مؤسسات، تسهیلات و خدمات برای مراقبت از کودکان را تضمین خواهند نمود.

۳- کشورهای عضو کلیه اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل نمایند حق کودکان دارای والدین شاغل برای برخورداری از خدمات و تسهیلات مربوط به نگهداری کودکان که استحاق آن را دارند، تضمین گردد.

کشورهای عضو کلیه اقدامات را به عمل خواهند آورد تا از کودک در برابر کلیه اشکال خشونت حمایت کنند.

ماده۱۹

۱- کشورهای عضو کلیه اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی لازم را

به عمل خواهندآورد تا از کودک در برابر کلیه اشکال خشونت جسمی یا روانی،

صدمه یا آزار، بی توجهی یا رفتار توأم با سهل انگاری، سوءرفتار یا بهره کشی،

از جمله سوء استفاده جنسی، در حین مراقبت توسط والد (یا والدین)، سرپرست

(یا سرپرستان) قانونی یا هر شخص دیگری که عهده دار مراقبت ازکودک است، حمایت کنند.

۲- این گونه اقدامات حمایتی باید بر حسب مورد شامل روش های مؤثر برای ایجاد برنامه های اجتماعی جهت فراهم نمودن پشتیبانی لازم از کودک و کسانی که عهده دار مراقبت از کودک هستند و نیز پشتیبانی از دیگر شکل های پیشگیری و شناسایی، گزارش دهی، ارجاع، تحقیق، درمان و پیگیری موارد سوءرفتار با کودک که قبلا ذکر گردید، و بر حسب مورد پشتیبانی از پیگرد قضایی باشد.

ماده ۲۰

 ۱- کودکی که به طور موقت یا دائم از محیط خانوادگی خود محروم شده است، یا کودکی که به خاطر منافع عالیه اش نتوان به او اجازه داد که در آن محیط باقی بماند، سزاوار حمایت و مساعدت ویژه از سوی دولت خواهد بود.

۲- کشورهای عضو طبق قوانین داخلی خود برای این گونه کودکان مراقبت جایگزین تضمین خواهند نمود.

۳- چنین مراقبتی ممکن است از جمله شامل نگهداری توسط خانواده جایگزین، کفالت در قوانین اسلامی، فرزندخواندگی یا در صورت لزوم اسکان در مؤسسات مناسب برای مراقبت از کودکان باشد. هنگام بررسی راه حل ها، باید به مطلوبیت تداوم در پرورش کودک و نیز به پیشینه قومی، مذهبی، فرهنگی و زبانی کودک توجه شایسته ای نمود.


ماده ۲۱

آن دسته از کشورهای عضو که نظام فرزند خواندگی را به رسمیت می شناسند یا آن را مجاز می دانند تضمین خواهند کرد که منافع عالیه کودک مهم ترین نکته مورد توجه باشد و اقدامات زیر را به عمل خواهندآورد:

ü  تضمین این که فرزند خواندگی تنها با مجوز مقامات واجد صلاحیتی صورت پذیرد که مطابق با قوانین و مقررات قابل اعمال و بر اساس اطلاعات موثق و قابل اطمینان تعیین می کنند که با توجه به وضعیت کودک در ارتباط با والدین، خویشاوندان و سرپرستان قانونی، فرزندخواندگی جایز است و در صورت لزوم اشخاص ذیربط رضایت آگاهانه خود را در مورد فرزند خواندگی براساس مشاوره های مقتضی اعلام نموده اند؛

ü  فرزند خواندگی در کشورهای دیگر را به عنوان روش دیگری برای مراقبت از کودک در مواردی که امکان سپردن کودک به عنوان فرزندخوانده به یک خانواده یا یافتن هیچ گونه روش مناسبی برای مراقبت از کودک در کشور متبوع وی وجود ندارد، به رسمیت خواهند شناخت؛

ü  تضمین برخورداری کودکی که در کشوری دیگربه فرزندخواندگی پذیرفته می شود از حمایت ها و معیارهایی که در صورت فرزندخواندگی در کشور خود از آنها برخوردار می شد؛

ü  اتخاذ کلیه تدابیر مناسب به منظور حصول اطمینان از این که فرزندخواندگی در کشور دیگر برای اشخاص ذیربط در بردارنده درآمدهای مالی نادرست نباشد؛

ü  ترویج اهداف ماده حاضر در موارد مقتضی از طریق انعقاد قراردادها یا اتخاذ تدابیر دو یا چند جانبه و در این چارچوب، تلاش برای حصول اطمینان از این که فرزندخواندگی کودک در یک کشور دیگر تنها توسط مقامات یا نهادهای واجد صلاحیت صورت می پذیرد.

ماده ۲۲

۱- کشورهای عضواقدامات لازم رابه عمل خواهند آورد تا تضمین شود کودکی که متقاضی پناهندگی است یا طبق قوانین و مقررات بین المللی یا داخلی پناهنده محسوب می شود، اعم از این که همراه والدین خود یا شخص دیگری باشد و یا همراه نداشته باشد، از حمایت مناسب و مساعدت بشر دوستانه در برخورداری از حقوق مندرج قابل اعمال در این پیمان نامه و در سایر اسناد بین المللی  مربوط به حقوق بشر یا بشردوستانه که کشورهای عضو به آنها ملحق شده اند، بهره مند خواهند شد.

۲- به این منظور کشورهای عضو،در مواردی که مقتضی بدانند،در همه تلاش های سازمان ملل متحد و نیز سایر سازمان های بین المللی یا غیر دولتی ذیربط که با سازمان ملل همکاری می کنند جهت مساعدت و حمایت از این گونه کودکان و ردیابی والدین یا سایر اعضای خانواده کودک پناهنده به منظور کسب اطلاعات لازم برای پیوستن مجدد وی به خانواده اش همکاری خواهند کرد. در مواردی که نتوان والدین یا دیگر اعضای خانواده را یافت باید برای چنین کودکی همان حمایتی را فراهم نمود که مطابق مفاد پیمان نامه حاضر برای کودکان در نظر گرفته می شود که موقتا” یا به طور دائم از محیط خانوادگی محروم شده اند.

کشورهای عضو حق کودکان معلول را برای برخورداری از مراقبت ویژه به رسمیت   می شناسند.

 

ماده ۲۳

۱- کشورهای عضو اذعان دارند کودکی که از لحاظ جسمی یا ذهنی معلول است

باید از یک زندگی کامل و محترمانه در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکا

به نفس او باشد و مشارکت مؤثر او را در جامعه تسهیل نماید، برخوردارباشد.

۲- کشورهای عضو حق کودکان معلول را برای برخورداری از مراقبت ویژه به رسمیت می شناسند و بسته به منابع موجود، مساعدت مورد تقاضا و متناسب با شرایط کودک، والدین یا سایر مراقبان کودک را برای کودک مستحق و کسانی که مسئول مراقبت از او هستند تشویق و تضمین خواهند کرد.

۳- با تشخیص نیازهای ویژه کودک معلول، مساعدت مقرر در بند ۲ ماده حاضر باید در صورت امکان و با در نظر گرفتن امکانات مالی والدین یا دیگر مراقبان کودک، به طور رایگان ارائه شود و باید به گونه ای طراحی شود که متضمن دسترسی مؤثر کودک معلول به تحصیل، دوره های آموزشی، خدمات بهداشتی، خدمات توان بخشی، آماده سازی برای اشتغال و امکانات تفریحی باشد و به روشی که موجب دستیابی کودک به بالاترین حد ادغام در جامعه و رشد فردی، از جمله رشد فرهنگی و معنوی، گردد.

۴- کشورهای عضو، در سایه همکاری های بین المللی، مبادله اظلاعات مقتضی را در زمینه مراقبت های بهداشتی جهت پیشگیری و معالجات پزشکی، روان شناسی و توان بخشی کودکان معلول ترویج خواهند کرد. مبادله اطلاعات مذکور از جمله شامل انتشار و دسترسی به اطلاعات مربوط به روش های توان بخشی، آموزش و خدمات حرفه ای است و هدف آن قادرساختن کشورهای عضو به بهبود توانایی ها و مهارت ها و گسترش تجربیات آنها در این زمینه هاست. در این مورد توجه خاصی به نیازهای کشورهای در حال رشد مبذول خواهد شد.

ماده ۲۴

۱- کشورهای عضو حق کودک را برای برخورداری از بالاترین معیارهای بهداشتی و تسهیلات قابل حصول جهت درمان بیماری و بازیابی سلامت به رسمیت می شناسند. کشورهای عضو برای تضمین این که هیچ کودکی از حق دسترسی به چنین خدمات بهداشتی محروم نماند تلاش خواهند کرد.

۲- کشورهای عضو اعمال کامل حق مذکور را پیگیری خواهند نمود و به ویژه در موارد زیر اقدامات مقتضی به عمل خواهند آورد:

ü    کاهش مرگ و میر کودکان نوزاد؛

ü  تضمین ارئه کمک های پزشکی و مراقبت های بهداشتی  لازم برای همه کودکان با تأکید بر گسترش مراقبت های بهداشتی اولیه؛

ü  مبارزه علیه بیماری ها و سوء تغذیه در چارچوب مراقبت های بهداشتی اولیه از جمله از طریق به کار بستن فن آوری موجود و فراهم ساختن مواد غذایی مقوی و کافی و آب آشامیدنی سالم با توجه به خطرات آلودگی محیط زیست؛

ü    تضمین مراقبت های بهداشتی پیش و پس از زایمان برای مادران؛

ü  تضمین این که همه اقشار جامعه به ویژه والدین و کودکان از آموزش های مربوط آگاهی و به آنها دسترسی داشته باشند و در استفاده از دانش پایه در مورد بهداشت و تغذیه کودک، مزایای تغذیه با شیر مادر، بهداشت و بهداشت محیط و پیشگیری از سوانح مورد حمایت قرار گیرند؛

ü    توسعه مراقبت های بهداشتی جهت پیشگیری، راهنمایی والدین و آموزش تنظیم خانواده و خدمات مربوطه؛

۳- کشورهای عضو به منظور برچیدن روش های سنتی که به سلامت کودک آسیب می رسانند کلیه اقدامات مناسب و مؤثر را به عمل خواهند آورد.

۴- کشورهای عضو برای دستیابی تدریجی به تحقق کامل مندرج در ماده حاضر متعهد می شوند همکاری های بین المللی را ترویج و تشویق نمایند. در این مورد به نیازهای کشورهای در حال رشد توجه خاصی مبذول خواهد شد.

ماده ۲۵

کشورهای عضو حق کودکی که توسط مقامات واجد صلاحیت جهت نگهداری، حمایت یا بازیابی سلامت جسمی یا روانی به خانواده یا مؤسسه ای سپرده شده است را برای انجام بررسی دوره ای درمان ارائه شده برای کودک و کلیه شرایط دیگر مربوط به نگهداری از او به رسمیت می شناسند.

کشورهای عضو حق کودک را برای برخورداری از آموزش  به رسمیت      می شناسند.

ماده ۲۶

۱- کشورهای عضو حق کودک را برای برخورداری از تأمین اجتماعی، از جمله

بیمه اجتماعی، به رسمیت می شناسند و اقدامات لازم را برای دستیابی به تحقق

کامل این حق مطابق با قوانین داخلی خود به عمل خواهند آورد.

۲- مزایای مذکور در موارد مقتضی باید با توجه به امکانات و شرایط کودک و اشخاص مسئول نگهداری از او و نیز سایر ملاحظات مربوط به درخواست مزایا از سوی کودک یا از طرف او اعطا شوند.

ماده ۲۷

۱- کشورهای عضو حق همه کودکان را برای برخورداری از سطح زندگی مناسب برای رشد جسمی، ذهنی، معنوی، اخلاقی و اجتماعی به رسمیت می شناسند.

۲- والد (یا والدین) یا دیگر اشخاص مسئول کودک در حد توان و امکانات مالی خود مسئولیت عمده را در تأمین شرایط زندگی لازم برای رشد کودک بر عهده دارند.

۳- کشورهای عضو، بر حسب شرایط داخلی و در امکانات خود اقدامات مقتضی جهت کمک به والدین و دیگر اشخاص مسئول کودک برای اعمال حق مذکور به عمل خواهند آورد و در صورت نیاز، به ویژه در ارتباط با تغذیه و پوشاک و مسکن، کمک های مادی و برنامه های پشتیبانی فراهم خواهند کرد.

۴- کشورهای عضو کلیه اقدامات لازم را جهت تضمین پرداخت نفقه کودک توسط والدین یا دیگر اشخاص که از نظر مالی مسئولیت کودک را به عهده دارند، چه در داخل کشور عضو و چه در خارج، به عمل خواهند آورد. به ویژه هرگاه شخصی که مسئولیت تأمین مالی کودک را به عهده دارد در کشور دیگری غیر از کشور کودک زندگی می کند، کشورهای عضو باید الحاق به توافق نامه ها و نیز اتخاذ تدابیر مناسب دیگر را ترویج نمایند.

ماده ۲۸

۱- کشورهای عضو حق کودک را برای برخورداری ازآموزش به رسمیت می شناسند و برای دستیابی به این حق، به صورت تدریجی و بر پایه ایجاد فرصت های برابر به ویژه اقدامات زیر را معمول خواهند داشت :

ü    اجباری کردن و در دسترس قرار دادن آموزش ابتدایی رایگان برای همه؛

ü  تشویق ایجاد و گسترش انواع مختلف آموزش متوسطه، از جمله آموزش عمومی و حرفه ای، فراهم کردن و قرار دادن آنها در دسترس همه کودکان، و به عمل آوردن اقدامات مقتضی از قبیل ارائه آموزش رایگان و اعطای کمک های مالی در صورت نیاز؛

ü    در دسترس قراردادن آموزش عالی برای همگان بر اساس قابلیت و از هر طریق مناسب؛

ü    فراهم نمودن اطلاعات و راهنمایی های آموزشی و حرفه ای و قراردادن آنها در دسترس همه کودکان؛

ü    به عمل آوردن اقداماتی جهت تشویق به حضور منظم در مدارس و کاهش موارد ترک تحصیل.

۲- کشورهای عضو کلیه اقدامات مقتضی را جهت تضمین اینکه انضباط در مدارس مطابق با شأن انسانی کودک و مفاد پیمان نامۀ حاضر اعمال می شوند معمول خواهند داشت.

۳- کشورهای عضو همکاری های بین المللی را در موارد مربوط به آموزش، به ویژه در جهت مشارکت در ریشه کن ساختن جهل و بی سوادی در سراسر جهان و تسهیل دسترسی به دانش علمی و فنی و روش های نوین تدریس، تشویق و ترویج خواهند کرد. در این خصوص توجهی ویژه به نیازهای کشورهای در حال رشد خواهد شد.

ماده ۲۹

۱- کشورهای عضو اتفاق نظر دارند که آموزش کودک باید در راستای اهداف زیر باشد:

ü    رشد شخصیت،استعدادها و توانایی های جسمی و ذهنی کودک تا حد امکان ؛

ü    افزایش احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی واصول مندرج درمنشورسازمان ملل متحد؛

ü  افزایش احترام به والدین کودک ،هویت فرهنگی، زبان و ارزش های کودک، به ارزش های ملی کشوری که کودک در آن زندگی می کند و موطن اصلی او و به تمدن های متفاوت با تمدنی که او بدان تعلق دارد؛

ü  آماده سسازی کودک برای یک زندگی مسئولانه در جامعه ای آزاد و با روحیه تفاهم، صلح، مدارا، مساوات بین زن و مرد و دوستی میان همه مردمان،گروه های قومی، ملی و مذهبی و افرادی که منشا بومی دارند؛

ü    افزایش احترام به محیط زیست طبیعی .

۲- هیچ بخشی از مادۀ حاضر یا مادۀ ۲۸ نباید به گونه ای تفسیر شود که مخل آزادی افراد و نهادها برای تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی گردد، منوط به این که اصول مقرر در بند ۱ مادۀ حاضر و شرایط مربوط به منطبق بودن آموزش در این گونه مؤسسات با معیارهای حد اقل که ممکن است توسط دولت تعیین شده باشد، همواره رعایت شوند.

ماده ۳۰

در کشورهایی که اقلیت های قومی، مذهبی یا افرادی با منشا بومی وجود دارند، کودک متعلق به این گونه اقلیت ها یا کودکی که بومی است نباید از حق برخورداری از فرهنگ خود، برخورداری از مذهب خود و اعمال آن یا استفاده از زبان خود به همراه سایر اعضای گروهش محروم شود.

کشورهای عضو حق کودک را برای بازی و فعالیت های  تفریحی مناسب به رسمیت می شناسند.

 

ماده ۳۱

۱- کشورهای عضو حق کودک را برای استراحت، داشتن اوقات فراغت، پرداختن

به بازی و فعالیت های تفریحی متناسب با سن کودک و مشارکت آزادانه در زندگی

فرهنگی و هنری به رسمیت می شناسند.

۲- کشورهای عضو حق کودک برای مشارکت کامل در زندگی فرهنگی وهنری را

محترم شمرده و ترویج خواهند کرد و مشوق فراهم ساختن فرصت های برابر و مناسب برای فعالیت های فرهنگی، هنری و تفریحی خواهند بود.

ماده ۳۲

۱- کشورهای عضو حق کودک را برای برخورداری از حمایت در برابر بهره کشی و انجام هرگونه کاری که ممکن است زیانبار باشد یا خللی در تحصیل کودک وارد آورد، و یا به سلامتی کودک یا رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی یا اجتماعی او آسیب رساند، به رسمیت می شناسند.

۲- کشورهای عضو جهت تضمین اجرای ماده حاضر اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی به عمل خواهند آورد. بدین منظور و با عنایت به مفاد سایر اسناد بین المللی مربوطه، کشورهای عضو به ویژه اقدامات ذیل را به عمل خواهند آورد:

ü    تعیین حد اقل سن یا حداقل سنین برای اشتغال به کار؛

ü    تدوین مقررات مناسب در ارتباط با ساعات کار و شرایط اشتغال؛

ü    تعیین مجازات های مناسب یا ضمانت های اجرایی دیگر به منظور تضمین اجرای مؤثر ماده حاضر.

ماده ۳۳

کشورهای عضو کلیه اقدامات مقتضی، ازجمله اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را به عمل خواهند آورد تا کودکان را در برابر استفاده غیرمجاز از داروهای مخدر و روانگردان که در اسناد بین المللی مربوطه توصیف شده اند، حمایت نمایند و از استفاده از کودکان در تولید غیرمجاز و قاچاق چنین موادی جلوگیری کنند.

کشورهای عضو متعهد می شوند از کودک در برابر کلیه اشکال       بهره کشی وسوءاستفاده جنسی حمایت کنند.

 

ماده ۳۴

۱-  کشورهای عضو متعهد می شوند از کودک در برابر کلیه اشکال بهره کشی

وسوءاستفاده جنسی حمایت کنند. بدین منظور، کشورهای عضو به ویژه کلیه

اقدامات مقتضی ملی، دوجانبه و چند جانبه را به عمل خواهند آورد تا از موارد

زیر جلوگیری شود:

ü    اغوی یا وادار کردن کودک به پرداختن به هر گونه فعالیت جنسی غیر قانونی؛

ü    استفاده استثمارگرانه از کودکان در فحشا یا دیگر اعمال جنسی غیرقانونی؛

ü    استفاده استثمارگرانه از کودکان در نمایش ها یا مطالب هرزه نگاری (پورنوگرافیک ).

ماده ۳۵

به منظور جلوگیری از ربوده شدن، فروش یا قاچاق کودکان به هر منظور و به هر شکل، کشورهای عضو کلیه اقدامات مقتضی ملی، دوجانبه و چند جانبه را به عمل خواهند آورد.


ماده ۳۶

کشورهای عضو ازکودک در برابر کلیه اشکال دیگر بهره کشی که مغایر با هر یک از جنبه های رفاه

کودک باشد حمایت خواهند کرد.

هیچ کودکی مورد شکنجه یا سایر رفتارهای    بی رحمانه قرار نکیرد.

 

ماده ۳۷

کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که :

ü  هیچ کودکی مورد شکنجه یا سایررفتارهای بی رحمانه،غیرانسانی یا                  تحقیرآمیزقرارنگیرد. مجازات اعدام، یا حبس ابد بدون امکان آزادی، نباید در مورد جرم هایی که اشخاص زیر ۱۸ سال مرتکب می شوند اعمال گردد؛

ü  هیچ کودکی به طور غیرقانونی یا خودسرانه از آزادی محروم نشود. دستگیری، بازداشت یا زندانی کردن کودک باید مطابق قانون و تنها به عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاه ترین زمان ممکن صورت پذیرد؛

ü  با هر کودکی که از آزادی محروم شده است رفتاری انسانی و همراه با احترام به کرامت ذاتی انسان، و با توجه به نیازهای افراد هم سن او اعمال شود. به ویژه کودک محروم از آزادی باید از بزرگسالان جدا شود، مگرآن که این امر مغایر با منافع عالیه کودک تشخیص داده شود، و او حق دارد جز در موارد استثنایی، تماس خود را با خانواده اش از طریق مکاتبه و ملاقات حفظ کند.

ü  هر کودک محروم از آزادی حق دسترسی فوری به کمک های حقوقی و سایر مساعدت های مقتضی داشته باشد و همچنین حق داشته باشد که محرومیت خود از آزادی را از حیث تطابق در برابر دادگاه یا هر مقام واجد صلاحیت مستقل و بی طرف دیگر مورد اعتراض قرار دهد و در چنین مواردی از تصمیم فوری برخوردار شود.


ماده ۳۸

۱- کشورهای عضو متعهد می شوند که هنگام مخاصمات مسلحانه ای که با کودکان ارتباط پیدا می کند مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه قابل اعمال را محترم بشمارند و احترام به مقررات مذکور را تضمین کنند.

۲- کشورهای عضو کلیه اقدامات امکان پذیر را به عمل خواهند آورد تا تضمین کنند که اشخاصی که به سن ۱۵ سالگی نرسیده اند در مخاصمات شرکت مستقیم نداشته باشند.

۳- کشورهای عضو از پذیرش اشخاصی که به سن ۱۵ سالگی نرسیده اند درنیروهای مسلح خود اجتناب خواهند کرد. در پذیرش اشخاص بین ۱۵ سال و ۱۸ سال، کشورهای عضو تلاش خواهند نمود اولویت را به آنهایی دهند که سن بیشتری دارند. 

۴- کشورهای عضو، طبق تعهدات ناشی از حقوق بین الملل بشردوستانه مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه، کلیه اقدامات امکان پذیر را برای تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که به علت مخاصمات مسلحانه در معرض آسیب قرار می گیرند، به عمل خواهند آورد.

ماده ۳۹

کشورهای عضو کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا بهبود جسمانی و روانی و ادغام مجدد اجتماعی کودکی که قربانی هرگونه بی توجهی، بهره کشی، آزار، شکنجه یا سایر اشکال رفتار یا تنبیه بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقرآمیز، ویا مخاصمات مسلحانه واقع شده است، تسریع گردد. بهبود و ادغام مجدد مذکور باید در محیطی صورت پذیرد که تندرستی، عزت نفس و منزلت کودک را تقویت می کند.

ماده ۴۰ 

۱- کشورهای عضو این حق را برای کوک مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری به رسمیت می شناسند که با او به روشی که موجب اعتلای مفهوم شرف و ارزش در ذهن کودک می گردد رفتار شود، روشی که احترام کودک به حقوق بشر و آزادی های اساسی دیگران را تقویت کند و به سن کودک و مطلوبیت ترویج ادغام مجدد در جامعه و ایفای نقشی سازنده توسط کودک در جامعه توجه داشته باشد.

۲- به این منظور و با عنایت به مفاد مربوطه در اسناد بین المللی، کشورهای عضو به ویژه تضمین خواهند کرد که :

ü  هیچ کودکی نباید به سبب فعل یا ترک فعلی که در زمان ارتکاب به موجب قوانین ملی یا بین المللی ممنوع نبوده است، مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری شناخته شود؛

ü    هر کودک مظنون یا متهم به نقض قوانین کیفری حداقل از تضمین های زیر برخوردار باشد:

(۱) تا زمانی که گناهکار بودن او بر طبق قانون ثابت نشده است بیگناه فرض شود؛

(۲) به سرعت و مستقیما”، ودر موارد مقتضی از طریق والدین یا سرپرستان قانونی خود، از اتهامات وارده علیه خود اطلاع یابد و برای تهیه و ارائه دفاعیه خود از کمک حقوقی یا دیگر کمک های مقتضی برخوردار شود؛

(۳) رسیدگی به اتهام بدون تأخیر و توسط یک مقام یا مرجع قضایی واجد صلاحیت، مستقل و بیطرف، در یک دادرسی عادلانه مطابق با قانون و با موجود بودن کمک حقوقی یا دیگر کمک های مقتضی، و منوط به مغایر نبودن با منافع عالیه کودک و به ویژه با توجه به سن یا وضعیت کودک، با حضور والدین یا سرپرستان قانونی او صورت پذیرد؛

(۴) ملزم نگردد شهادت دهد یا اعتراف به گناه نماید، و امکان بررسی اظهارات شهود مخالف و کسب اجازه برای شرکت شهود خود و بررسی اظهارات آنان را در شرایط مساوی داشته باشد؛

(۵) در صورتی که مجرم شناخته شود، بتواند از مقام یا مرجع قضایی واجد صلاحیت، مستقل و بیطرف بالاتری بخواهد مطابق با قانون، حکم صادره و هرگونه اقدام ناشی از آن را مورد تجدید  قرار دهد؛

(۶) در صورتی که کودک قادر به فهمیدن زبان مورد استفاده یا تکلم به آن زبان نباشد، بتواند از یاری یک مترجم به طور رایگان برخوردار شود؛

(۷) در کلیه مراحل دادرسی، حریم شخصی او کاملا” محفوظ بماند.

۳- کشورهای عضو تلاش خواهند نمود وضع قوانین ومقررات و تأسیس مراجع و نهادهایی که به کودکان مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری اختصاص دارند را ترویج نمایند و خصوصا” اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت :

ü    تعیین حد اقل سنی که پایین تر از آن نتوان کودکان را دارای قابلیت نقض قوانین کیفری محسوب کرد؛

ü  در صورت مقتضی و مطلوب بودن، اعمال تدابیری برای برخورد با این گونه کودکان بدون توسل به دادرسی های قضایی، منوط به این که حقوق بشر و ضمانت های حقوقی کاملا” رعایت شوند.

۴- به منظور تضمین این که کودکان به روشی متناسب با رفاه و شرایط و جرم آنها رفتار شود، باید تمهیدات گوناگونی از قبیل مقررات، راهنمایی و نظارت و نیز مشاوره، تعلیق مجازات، نگهداری توسط خانواده جایگزین، آموزش و برنامه های آموزش حرفه ای و سایر اقدامات جایگزین مراقبت در مؤسسات فراهم باشد.

ماده ۴۱

مفاد پیمان نامه حاضر تأ ثیری بر قوانینی که در جهت تحقق حقوق کودک مؤثرتر می باشند، و ممکن است جزء موارد زیر باشند، نخواهند داشت :

ü    قوانین کشور عضو؛ یا

ü    قوانین بین المللی لازم الاجرا در آن کشور.

بخش دوم

ماده ۴۲

کشورهای عضو متعهد می شوند به طور گسترده و به طریقی مناسب و فعال اصول و مفاد پیمان نامه را به نحوی یکسان به اطلاع بزرگسالان و کودکان برسانند.

ماده ۴۳

۱- به منظور بررسی پیشرفت کشورهای عضو در دستیابی به تحقق تعهدات ناشی از پیمان نامه حاضر، یک کمیته حقوق کودک تشکیل خواهد شد که وظایف آن در بندها و مواد بعدی تصریح شده است.

۲- کمیته از ده کارشناس تشکیل خواهد شد که از نظر اخلاقی حسن شهرت داشته باشند و صلاحیت آنان در زمینه هایی که در پیمان نامه حاضر تصریح گردیده مورد تأیید باشد. اعضای کمیته را کشورهای عضو، با توجه به پراکندگی جغرافیایی متناسب و نیز نظام های حقوقی اصلی، از میان اتباع خود انتخاب می کنند و این افراد به صورت شخصی به انجام وظیفه در کمیته خواهند پرداخت.

۳- اعضای کمیته با رای مخفی ازمیان فهرست افرادی که توسط کشورهای عضو نامزد شده اند، انتخاب خواهند شد. هر کشور عضو می تواند یکی ازاتباع خود را نامزد نماید.

۴- اولین انتخابات کمیته حداکثر ظرف شش ماه پس از قابل اجرا شدن پیمان نامه حاضر و سپس هر دو سال یکبار برگزارخواهد شد. حداقل چهار ماه پیش از برگزاری هریک از انتخابات، دبیرکل سازمان ملل متحد طی نامه ای از کشورهای عضو دعوت خواهد کرد ظرف دو ماه نامزدهای خود را معرفی نمایند. دبیر کل متعاقبا” فهرستی از اسامی همه نامزدها، به ترتیب حروف الفبا، و با ذکر نام کشوری که هریک را نامزد نموده است تهیه و به کشورهای عضو پیمان نامه حاضر تسلیم خواهد کرد.

۵- انتخابات در اجلاس کشورهای عضو که به دعوت دبیرکل و درمقر سازمان ملل متحد تشکیل می شود، برگزار خواهد شد. در اجلاس های مذکور که با حضور دوسوم کشورهای عضو رسمیت خواهند یافت، افرادی که بیشترین تعداد آراء و اکثریت مطلق آرای  نمایندگان حاضر و رای دهنده کشورهای عضو را به دست آورند به عضویت کمیته انتخاب خواهند شد.

۶- اعضای کمیته برای یک دوره چهارساله انتخاب خواهند شد و در صورتی که بازهم نامزد شوند  واجد شرایط برای انتخاب مجدد خواهند بود. دوره عضویت پنج تن از اعضای منتخب در اولین انتخابات، در پایان دوسال خاتمه خواهد یافت. بلافاصله پس از اولین انتخابات، اسامی این پنج نفر از طریق قرعه کشی توسط رئیس جلسه تعیین خواهد شد.

۷- در صورتی که یکی از اعضای کمیته فوت کند یا استعفا دهد، یا به هر دلیلی اعلام نماید که دیگر قادر به انجام وظیفه در کمیته نمی باشد، کشورعضوی که این عضو را نامزد کرده است کارشناس دیگری را از میان اتباع خود معرفی خواهد کرد تا در صورت تصویب کمیته تا پایان دوره در کمیته به انجام وظیفه بپردازد.

۸- کمیته آیین نامه داخلی خود را تنظیم خواهد کرد.

۹- کمیته ماموران خود را برای یک دورۀ دو ساله انتخاب خواهد کرد.

۱۰- جلسات کمیته معمولا” در مقر سازمان ملل متحد یا هر مکان مناسب دیگری که کمیته تعیین کند برگزارخواهد شد. کمیته به طور معمول سالانه تشکیل جلسه خواهد داد. مدت جلسات کمیته در جلسه ای با شرکت کشورهای عضو پیمان نامه حاضر و منوط به تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد و در صورت لزوم مورد تجدید نظر قرارخواهد گرفت.

۱۱- دبیر کل سازمان ملل متحد کارمندان وتجهیزات لازم را برای عملکرد ثمربخش کمیته طبق پیمان نامه حاضر فراهم خواهد نمود.

۱۲- با تأیید مجمع عمومی، اعضای کمیته ای که به موجب پیمان نامه حاضر تشکیل می شود از محل منابع سازمان ملل متحد و طبق شرایطی که مجمع عمومی تعیین می نماید حقوق دریافت خواهند کرد. 


ماده ۴۴

۱- کشورهای عضو متعهد می شوند ازطریق دبیر کل سازمان ملل متحد گزارش هایی در مورد اقداماتی که به منظور تحقق حقوق به رسمیت شناخته شده در پیمان نامه حاضر به عمل آمده اند و پیشرفت هایی که در برخورداری از این حقوق صورت گرفته است را به ترتیب زیر به کمیته تسلیم نمایند:

ü    ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن پیمان نامه برای کشور عضو مربوطه؛

ü    سپس هر پنج سال یکبار؛

۲- گزارش هایی که طبق ماده حاضر تهیه می شوند باید عوامل و مشکلاتی که ممکن است موجود باشند و بر میزان انجام تعهدات ناشی از پیمان نامه حاضر تأثیر می گذارند را مشخص سازند. گزارش ها، برای آن که درکی جامع از اجرای پیمان نامه در کشور مربوطه به دست دهند، باید حاوی اطلاعات کافی نیز باشند.

۳- برای آن کشور عضوی که گزارش اولیه جامعی به کمیته تسلیم کرده است ضرورتی ندارد درگزارش های بعدی خود، موضوع بند۱ این ماده، اطلاعات پایه ای که قبلا” ارا ئه نموده است را تکرار کند.

۴- کمیته می تواند از کشورهای عضو بخواهد اطلاعات بیشتری درمورد اجرای پیمان نامه ارائه دهند.

۵- کمیته گزارش فعالیت خود را هر دو سال یکبار از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی تسلیم خواهد کرد.

۶- کشورهای عضو گزارش های خود را به طور گسترده در کشور خود دراختیار عموم قرار خواهند داد.

ماده ۴۵

به منظور ترویج اجرای هرچه مؤثرتر پیمان نامه و تشویق همکاری های بین المللی در زمینه های تحت پوشش پیمان نامه :

ü  سازمان های تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل متحد و سایر ارگان های سازمان ملل متحد می توانند در بررسی اجرای مفادی ازاین پیمان نامه که در حوزه وظایف آنها واقع می شود شرکت داشته باشند. کمیته می تواند از سازمان های تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل متحد و سایر نهادهای واجد صلاحیت که مناسب تشخیص دهد دعوت نماید تا در مورد اجرای پیمان نامه در زمینه های مرتبط با حوزه وظایف خود نظرات تخصصی، ارائه نمایند. کمیته می تواند ازسازمان های تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل متحد و سایر ارگان های سازمان ملل متحد دعوت نمایند تا درمورد اجرای پیمان نامه درزمینه هایی که در حوزه فعالیت های آنها واقع می شود گزارش هایی تسلیم نمایند،

ü  کمیته می تواند، در صورتی که مناسب بداند، هر گزارش دریافتی از کشورهای عضو را که حاوی درخواست برای مشاوره یا مساعدت فنی یا نمایانگر نیاز به آن باشد، همراه با ملاحظات

        و پیشنهاداتی که ممکن است کمیته دراین زمینه داشته باشد برای سازمان های تخصصی،

        صندوق کودکان سازمان ملل متحد و سایر نهادهای واجد صلاحیت ارسال نماید؛

ü  کمیته می تواند به مجمع عمومی توصیه کند که ازدبیر کل درخواست نماید از طرف کمیته درمورد موضوعات خاصی مربوط به حقوق کودک مطالعاتی انجام دهد؛

ü  کمیته می تواند بر پایه اطلاعاتی که ا زطریق اجرای مواد ۴۴ و ۴۵ پیمان نامه حاضر دریافت می کند پیشنهادها و توصیه های کلی ارائه دهد. این گونه پیشنهادها و توصیه های کلی باید برای کشورهای عضو مربوطه ارسال گردد و همراه با نظرات کشورهای عضو، چنانچه نظراتی موجود باشد، به مجمع عمومی گزارش شود.

 

بخش سوم 

ماده ۴۶

پیمان نامه حاضر جهت امضای همه کشورها مفتوح خواهد بود.

ماده ۴۷

پیمان نامه حاضر منوط به تصویب است. اسناد تصویب به دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهند شد.

ماده۴۸

پیمان نامه حاضر جهت الحاق همه کشورها مفتوح خواهد ماند. اسناد الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهند شد.

ماده ۴۹

۱- پیمان نامه حاضر سی روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق به دبیرکل سازمان ملل متحد قابل اجرا خواهد بود.

۲- تاریخ لازم الاجرا شدن پیمان نامه حاضر در مورد هرکشوری که پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق، پیمان نامه را تصویب می کند یا به آن ملحق می شود، سی روز پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق توسط آن کشور خواهد بود.

ماده ۵۰

۱- هر یک از کشورهای عضو می توانند اصلاحیه ای پیشنهاد کرده و آن را به دبیرکل سازمان ملل متحد تحویل دهند. دبیرکل سپس اصلاحیه  پیشنهادی را برای کشورهای عضو ارسال خواهد نمود و از آنها درخواست خواهد کرد نظر خود را درباره برپایی کنفرانس کشورهای عضو به منظور بررسی و رای گیری در مورد پیشنهادات اعلام نمایند. چنانچه ظرف چهارماه از تاریخ ارسال، حداقل یک سوم کشورهای عضو موافق برگزاری چنین کنفرانسی باشند، دبیرکل کنفرانس را با پشتیبانی سازمان ملل متحد برگزار خواهد کرد. هر اصلاحیه ای که مورد تصویب اکثریت کشورهای عضو حاضر و رای دهنده در کنفرانس قرار گیرد، جهت تصویب به مجمع عمومی تسلیم خواهد شد.

۲- اصلاحیه ای که مطابق با بند ۱ ماده حاضر به تصویب برسد، پس از تصویب مجمع عمومی و پذیرش دو سوم کشورهای عضو قابل اجرا خواهد بود.

۳- زمانی که اصلاحیه ای قابل اجرا می شود، برای آن دسته از کشورهای عضو که آن را پذیرفته اند لازم الاجرا خواهد بود و دیگر کشورهای عضو همچنان ملزم به اجرای مفاد پیمان نامه حاضر و اصلاحیه هایی که قبلا” پذیرفته اند خواهند بود.

ماده ۵۱

۱- دبیر کل سازمان ملل متحد متن تحفظ کشورها را که در زمان تصویب یا الحاق تسلیم می شوند دریافت و برای کلیه کشورها ارسال خواهد کرد.

۲- تحفظی که با هدف و مقصود پیمان نامه حاضر مغایرت داشته باشد مجاز نیست.

۳- تحفظ را می توان در هر زمان با ارسال اعلامیه رسمی به دبیرکل سازمان ملل متحد بازپس گرفت و دبیر کل سپس این امر را به اطلاع همه کشورها خواهد رساند. چنین اعلامیه ای از تاریخ وصول توسط دبیر کل نافذ خواهد بود.

ماده ۵۲

هر یک از کشورهای عضو می توانند با ارسال اعلامیه ای کتبی برای دبیر کل سازمان ملل متحد از عضویت پیمان نامه حاضر خارج شوند. خروج ازعضویت پیمان نامه یکسال پس از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیر کل صورت می پذیرد.

ماده ۵۳

دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان امین معاهده حاضر تعیین شده است.


ماده ۵۴

نسخه اصلی پیمان نامه حاضر، که متون اسپانیولی، انگلیسی، چینی، روسی، عربی و فرانسه آن همگی از اعتبار یکسان برخوردارند، نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.

با حضور امضاکنندگان تام الاختیار زیر که از طرف دولت های متبوع خود برای این امر کاملا” مجاز می باشند، پیمان نامه حاضر به امضا رسید.

 

پروتکل اختیاری پیمان نامه حقوق کودک درباره

خرید و فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان

مصوب ۱۸ ژانویه ۲۰۰۰

کشورهای عضو پروتکل حاضر،

متوجه هستند برای دستیابی بیشتر به اهداف پیمان نامه حقوق کودک و اجرای مفاد آن و از جمله مواد ۱، ۱۱،۲۱، ۳۲، ۳۳،۳۴، ۳۵و ۳۶ لازم است که اقدامات کشورهای عضو فراتر رفته تا حمایت از کودک در مقابل خرید و فروش، فحشا و هرزه نگاری را نیز تضمین نمایند،

و نیز متوجه هستند که پیمان نامه حقوق کودک، حق کودک برای حمایت در مقابل هرگونه بهره کشی و انجام هرگونه کاری که برای او خطرناک باشد و یا مانع آموزش کودک شود، یا برای سلامتی او یا رشد جسمی، روانی، معنوی، اخلاقی یا اجتماعی کودک زیانبار باشد را به رسمیت می شناسد،

با نگرانی عمیق متوجه اهمیت و افزایش قاچاق بین المللی کودکان به قصد فروش کودکان، فحشا و هرزه نگاری کودکان هستند،

عمیقا” نگران گسترش و تداوم شیوه های گردشگری جنسی بوده که کودکان به ویژه در معرض خطر آن هستند و آن مستقیما” باعث افزایش خرید و فروش کودکان، فحشا و هرزه نگاری کودکان می گردد،

دریافته اند که گروه های آسیب پذیر خاص، از جمله کودکان دختر، بیشتر در معرض خطر استثمار جنسی هستند و نسبت کودکان دختر در میان استثمارشدگان جنسی به مراتب بیشتر می باشد،

نگران افزایش دسترسی به هرزه نگاری کودکان در اینترنت و سایر فناوری های نوین هستند و کنفرانس بین المللی مبارزه با هرزه نگاری کودکان در اینترنت، که در سال ۱۹۹۹ در شهر وین برگزار شد، و بخصوص توافق این کنفرانس درمورد جرم انگاری تولید، توزیع ،صادرات، مخابره، واردات، تملک ارادی و تبلیغ هرزه نگاری کودکان در سطح بین المللی را فرا می خواند و بر اهمیت همکاری نزدیک تر مابین دولت ها و صنعت اینترنت تأکید می نمایند،

معتقدند که برای تسهیل از میان بردن خرید و فروش کودکان، فحشا و هرزه نگاری کودکان باید به اتخاذ یک رویکرد جامع برای مقابله با عوامل مؤثر آن از جمله عقب افتادگی، فقر، تبعیض اقتصادی، ساختار نابرابر اجتماعی- اقتصادی، خانواده های ازهم پاشیده، کمبود آموزش، مهاجرت روستایی-شهری، تبعیض جنسیتی، رفتارهای جنسی غیر مسئولانه بزرگسالان، رفتارهای سنتی زیان آور، درگیری های مسلحانه و قاچاق کودکان  پرداخت،

همچنین معتقدند برای کاستن تقاضای خرید و فروش کودکان، فحشا و هرزه نگاری کودکان لازم است که برای بالا بردن آگاهی عمومی تلاش شود، و همچنین تقویت همکاری جهانی در میان تمام طرف های درگیر و بهبود اجرای قوانین در سطح ملی حائز اهمیت است،

با تأکید بر تأمین ابزار حقوقی و بین المللی مناسب برای حمایت از کودکان، و از آن جمله پیمان نامه لاهه درباره حمایت از کودکان و همکاری در زمینه فرزندخواندگی بین کشورها، پیمان نامه لاهه درباره جوانب مدنی کودک ربایی بین المللی، پیمان نامه لاهه درباره جوانب قضایی، قوانین مربوطه، به رسمیت شناختن، تقویت و همکاری در ارتباط با مسئولیت والدین و اقدامات مربوط به حمایت از کودکان و پیمان نامه شماره ۱۸۲ سازمان بین المللی کار درباره منع و اقدام فوری برای ازمیان بردن بدترین اشکال کار کودک،

از حمایت همه جانبه از پیمان نامه حقوق کودک که نشان دهنده تعهد گسترده ای است که برای پیشبرد وپشتیبانی از حقوق کودک وجود دارد ترغیب شدند،

با آگاهی از اهمیت اجرای مفاد برنامه برای جلوگیری از خرید و فروش کودکان، فحشا و هرزه نگاری کودکان و اعلامیه و دستور کار برای اقدام که در کنفرانس جهانی بر علیه استثمار جنسی ازکودک برای مقاصد تجاری، که از ۲۷ تا ۳۱ اوت سال ۱۹۹۶ در شهر استکهلم برگزار گردید اتخاذ شد و سایر تصمیم ها و توصیه های نهادهای بین المللی، و توجه خاص به اهمیت سنت ها و ارزش های فرهنگی همه مردمان در حمایت و رشد متوازن کودک، مطابق اصول زیر موافقت کردند که:


 

کشورهای عضو، خریدوفروش کودکان، فحشاو هرزه نگاری کودکان را آنگونه که در این پروتکل آمده است،منع خواهند کرد.

ماده ۱

کشورهای عضو، خریدوفروش کودکان، فحشاو هرزه نگاری کودکان را آنگونه

که دراین پروتکل آمده است، منع خواهند کرد.

ماده ۲

(الف) خرید وفروش کودکان به معنی هرگونه اقدام یا معامله ای است که فردی یا گروهی از افراد، کودکی را در ازای مبلغی و یا سایر ملاحظات به دیگری منتقل می کنند؛

(ب) فحشای کودکان به معنی استفاده از کودکان در فعالیت های جنسی در ازای پرداخت وجه و یا ملاحظات دیگر است؛

(ج) هرزه نگاری کودکان به معنی نمایش از هر طریق می باشد که در آن کودک یا بصورت واقعی و یا مجازی مشغول فعالیت های بارز جنسی باشند و یا آلات تناسلی کودک برای مقاصد جنسی به نمایش گذاشته شود.

ماده ۳

۱- هر کشور عضو تضمین خواهد کرد که دست کم موارد و اقدامات زیر کاملا” تحت قوانین جزایی و جناحی آن کشور قرار گیرند، خواه در داخل کشور اتفاق افتاده باشند و خواه در خارج از آن و یا توسط فرد انجام شود و یا بصورت سازمان یافته :

(الف) در مقوله خرید و فروش کودکان آنگونه که در ماده ۲ آمده است؛

هرگونه عرضه، تحویل و دریافت کودکان به هر شکل که برای مقاصد زیر باشد:

  • استثمار جنسی کودکان؛
  • انتقال اندام های بدن کودک برای سود جویی؛
  • استفاده از کودک برای کار اجباری؛
  • کسب رضایت غیر قانونی، به عنوان واسطه، برای فرزندخواندگی کودک که مغایر با ابزار قانونی بین المللی موضوعه برای فرزند خواندگی باشد؛

(ب) عرضه، دراختیارگرفتن، خریداری یا تأمین یک کودک برای خودفروشی، آنگونه که در ماده ۲ آمده است؛

(ج) تهیه، توزیع، انتشار، واردات، صادرات، عرضه، فروش یا داشتن مطالب هرزه نگاری کودک برای مقاصد فوق آنگونه که در ماده ۲ آمده است؛

۲- بنا بر مفاد قوانین ملی کشورعضو، با هرگونه اقدام برای ارتکاب اعمال فوق و تبانی و همدستی در هر یک از این اعمال نیز به همان صورت برخورد خواهد شد.

۳- هر کشور عضو یک چنین اعمال خلافی را با توجه به ماهیت وخیم آنها و با مجازات های مناسب کیفر خواهد کرد.

۴- هر کشور عضو با استناد به قوانین ملی، درصورت نیاز اقدام به برقراری قوانین جزایی برای شخصیت های حقوقی خواهد نمود که مرتکب تخلفات آمده در بند ۱ ماده کنونی شوند. بنابر اصول قانونی هر کشور عضو، جرایم شخصیت های حقوقی می تواند جنایی، مدنی یا اداری باشد.

۵- کشورهای عضو تمام اقدامات حقوقی و اداری را بکار خواهد برد تا از تبعیت تمام افرادی که درگیر کار فرزندخواندگی کودک هستند از ابزار قانونی بین المللی اطمینان حاصل نمایند.

ماده ۴

۱- هر کشورعضو اقدامات لازم را برای تسری حقوق جزایی خود به کلیه جرایم ذکر شده در ماده ۳ بند۱ در صورتیکه آن جرایم در خاک آن کشور و یا برکشتی ها و هواپیماهای ثبت شده در آن کشور اتفاق بیافتد انجام خواهد داد.

۲- هر کشور عضو اقدامات لازم را برای تسری حقوق جزایی خود به کلیه جرایم ذکرشده در ماده ۳ بند ۱ و در موارد زیر به عمل خواهد آورد:

(الف) وقتی که شخص مجرم، تابعیت آن کشور را داشته باشد و یا مقیم آن کشور باشد؛

(ب)وقتی که قربانی تابع آن کشور باشد.

۳- هر کشور عضو اقدامات لازم برای تسری حقوق جزایی خود به آن جرایم فوق الذکر را در زمانیکه متهم به ارتکاب جرم در آن کشور بسر می برد و از استرداد او به کشوری که در آن جرم اتفاق افتاده به دلیل آنکه تابعیت این کشور را دارد خودداری می شود، به عمل خواهد آورد.

۴- پروتکل کنونی، نافی حقوق جزایی که مطابق با قوانین داخلی اجرا می شوند نمی باشد.

ماده۵

۱- جرایمی که در ماده۳ بند۱ ذکر شد حتما” در فهرست جرایم قابل استرداد در هر معاهده استرداد بین کشورها قرار خواهد گرفت و به عنوان جرایم قابل استرداد در معاهداتی که قبلا” به امضا رسیده و بر اساس شرایط هر قرارداد منظور خواهد شد.

۲-چنانچه کشور عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد با کشور دیگر می سازد درخواست استردادی را ازکشور عضو دیگری که معاهده استرداد با آن ندارد دریافت کند می تواند این پروتکل را به عنوان یک مبنای قانونی برای استرداد در ارتباط با جرایم یاد شده به کار ببرد. استرداد بر اساس شرایط قانونی ای که کشور درخواست کننده تأمین می نماید انجام خواهد شد.

۳- کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد نمی کنند، این جرایم را به عنوان جرایم قابل استرداد در میان خود و براساس شرایطی که قانون کشور درخواست کننده تأمین می نماید منظور خواهند کرد.

۴- به منظوراسترداد بین کشورهای عضو، به گونه ای با این جرایم برخورد خواهد شد که ارتکاب آن نه فقط درکشوررخ داده بلکه درتمام کشورهایی که مایل به تسری حقوق جزایی خود طبق ماده ۴ هستند جرم محسوب بشود.

۵- چنانچه درخواست استردادی در ارتباط با جرایم آمده در ماده ۳ پاراگراف۱ دریافت شود که کشور عضو درخواست شده به دلیل تابعیت متهم از استرداد او خودداری نماید، آن کشور باید اقداماتی را به عمل آورد تا پرونده را به مقامات ذیصلاح خود برای پیگرد قانونی تحویل نماید.

ماده۶

۱- کشورهای عضو بیشترین کمک ممکن را به یکدیگر درتحقیق، یا پیگرد جنایی یا استرداد درارتباط با جرایم مندرج دربند  ۱ماده ۳ به عمل خواهند آورد و از آن جمله است کمک به جمع آوری مدارکی که برای پیگرد قانونی لازم می باشد.

۲- کشورهای عضو به تعهدات خود تحت بند۱ ماده حاضر و مطابق با هر معاهده یا ترتیبات دیگری که برای کمک های قضایی دوجانبه در میان خود دارند، عمل خواهند نمود. در صورت عدم وجود چنین معاهداتی، کشورهای عضو بیشترین کمک را براساس قوانین داخلی خود در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد.

ماده ۷

۱- کشورهای عضو برطبق قوانین داخلی خود سعی خواهند کرد تا:

(الف) درصورت لزوم اقداماتی را برای ضبط و مصادره موارد زیر به عمل آورند:

  • کالاها، ازقبیل مواد، دارایی ها و سایر ابزاری که برای ارتکاب جرم یا تسهیل آن تحت این پروتکل مورد استفاده قرارگرفته است؛
  • درآمدهای حاصله از ارتکاب جرم؛

(ب) درخواست ضبط و مصادره کالاها و درآمدهای تحت بند الف را که ازطرف سایر کشورهای عضو دریافت می کنند اجرا نمایند؛

(ج) اقداماتی برای تعطیلی موقت یا دائمی اماکنی که در آنها جرم اتفاق افتاده است را به عمل آورند.

ماده ۸

۱- کشورهای عضو اقداماتی را اتخاذ خواهند کرد تا از حقوق و منافع کودکان قربانی رفتارهای خلاف قانون ذکر شده در این پروتکل و در تمام مراحل پیگرد قانونی حمایت شود خصوصا” از طریق:

(الف) تشخیص آسیب پذیر بودن کودکان قربانی و انجام اقداماتی که نیازهای ویژۀ ایشان، منجمله نیازهای ویژۀ شهادت دادن، را مورد شناسایی قرار دهد؛

(ب) مطلع ساختن کودکان قربانی از حقوق، وظایف، برنامه، زمان و روند دادرسی آنها و از ترتیب پروندۀ ایشان؛

(ج) اجازه، ابرازنظر، نیازها و نگرانی ها ی کودکان قربانی و توجه به آنها در جریان دادرسی و هرگاه که منافع شخصی ایشان تحت تأثیر قرار می گیرد به نوعی که با مقررات دادرسی قوانین کشوری سازگاری داشته باشد.

(د) تأمین خدمات پشتیبانی مناسب برای کودکان قربانی در تمام جریان دادرسی؛

(ه) در صورت لزوم، حمایت از امور خصوصی و هویت کودکان قربانی و اتخاذ تدابیری مطابق با قوانین کشوری برای پرهیز از انتشار اطلاعات غیرضروری که منجر به تشخیص هویت کودکان قربانی شود؛

(و) تأمین امنیت کودکان قربانی در موارد لازم و همچنین خانواده ها و شاهدان ایشان از تهدیدها و تلافی جویی ها؛

(ز) پرهیز از تأخیرهای غیرضروری در رسیدگی به پرونده ها و اجرای احکام پرداخت خسارت به کودکان قربانی؛

۲- کشورهای عضو تلاش خواهند کرد تا عدم اطمینان از سن واقعی قربانی باعث جلوگیری از تحقیقات جنایی و از جمله تحقیقات با هدف تعیین سن قربانی نشود.

۳- کشورهای عضو تلاش خواهند کرد که رفتار نظام قضایی آنها با کودکان قربانی جرایم مذکور در این پروتکل به نوعی باشد که منافع عالیه کودک همواره مورد توجه اصلی قرار بگیرد.

۴- کشورهای عضو اقداماتی را به عمل خواهند آورد تا آموزش لازم، خصوصا” آموزش های حقوقی و روانشناختی، به افرادی که با قربانیان جرایم ذکر شده در این پروتکل کار می کنند داده شود.

۵- کشورهای عضو در صورت لزوم اقداماتی را اتخاذ خواهند نمود تا امنیت و عزت افراد یا سازمانهایی که دست اندرکار پیشگیری و یا مراقبت و یا بهبود وضعیت قربانیان چنین جرایمی هستند حفظ شود.

۶- هیچ یک از مفاد این ماده نباید به گونه ای تفسیر شود که مغایر و یا ناسازگار با حقوق متهمان برای یک دادگاه بی طرف و عادلانه باشد.

ماده ۹

۱- کشورهای عضو، قوانین، مقررات اداری، سیاست های اجتماعی و برنامه های پیشگیری جرایمی که در این پروتکل آمده است را ایجاد، تقویت، اجرا و ترویج خواهند کرد. باید توجه ویژه ای به حمایت از کودکانی بشود که در مقابل چنین اعمالی آسیب پذیرهستند.

۲- کشورهای عضو باید به بالا بردن آگاهی عمومی و از جمله آگاهی کودکان از طریق اطلاعات مناسب، آموزش و کارآموزی دربارۀ روش های پیشگیری و اثرات مخرب جرایم ذکر شده در این پروتکل بپردازند. کشورهای عضو در جهت اجرای تعهدات خود در چارچوب این ماده باید مشارکت محلی و بخصوص مشارکت کودکان و کودکان قربانی در چنین برنامه های اطلاعاتی، آموزشی و کارآموزی و در سطح بین المللی را تشویق کنند.

۳- کشورهای عضو، تمام عملیات ممکن با هدف تضمین تمام کمک های مناسب به قربانیان چنین جرایمی و از جمله برگشت کامل ایشان به اجتماع و بازپروری جسمی و روانی آنها را به اجرا خواهند گذاشت.

۴- کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که کودکان قربانی جرایم تشریح شده در این پروتکل، دسترسی به فرایند های مناسب برای احقاق و جبران تمامی خسارت های وارده از آنهایی که قانونا” مسئول بوده اند را خواهند داشت.

۵- کشورهای عضو باید به اتخاذ مقرراتی مناسب پرداخته که هدف از آنها جلوگیری مؤثر از تولید و انتشار مواد تبلیغاتی جرایم تشریح شده در این پروتکل باشد.

ماده ۱۰

۱- کشورهای عضو، تمامی اقدامات لازم برای تقویت همکاری بین المللی ازطریق تمهیدات دوجانبه، منطقه ای و چند جانبه را به عمل خواهند آورد تا از فعالیت مرتکبین خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان، هرزه نگاری کودکان و گردشگری جنسی کودکان پیشگیری شده و آنها شناسایی، تحت پیگرد، محاکمه و مجازات گردند. همچنین کشورهای عضو، همکاری و هماهنگی بین المللی را مابین مقامات خود و سازمان های غیر دولتی ملی و بین المللی و دیگر سازمان های بین المللی تقویت خواهند کرد.

۲- کشورهای عضو،همکاری بین المللی برای کمک به درمان جسمی و روانی و بازگردانی اجتماعی کودکان قربانی را افزایش خواهند داد.

۳- کشورهای عضو تلاش برای همکاری بین المللی به منظور شناسایی و برخورد با عوامل ریشه ای همچون فقر و توسعه نیافتگی که به آسیب پذیری کودکان در مقابل خرید و فروش کودکان، خود فروشی کودکان و هرزه نگاری کودکان دامن می زنند را افزایش خواهند داد.

۴- کشورهای عضوی که توانایی کمک های مالی، فنی و غیره را دارند این کمک ها را برای برنامه های موجود دو جانبه، منطقه ای و چند جانبه تأمین خواهند نمود.

ماده ۱۱

هیچ یک از مفا د این پروتکل، مواد قانونی دیگری که به تحقق حقوق کودکان بیشتر کمک می کنند و احتمالا” در مجموعه های قانونی زیر وجود دارند را نقض نخواهد کرد:

(الف) قانون کشور عضو.

(ب) قانون بین المللی حاکم بر کشور عضو.

ماده ۱۲

۱- هر کشور عضو، ظرف دو سال از زمان پذیرش این پروتکل طی گزارش جامع اطلاعات مربوط به کلیه اقدامات انجام شده در زمینه اجرای مفاد و مقررات این پروتکل را به کمیته حقوق کودک تسلیم خواهد کرد.

۲- هر کشور عضو، در پی تسلیم گزارش جامع خود اقدام به منظور نمودن هرگونه اطلاع دیگری که مرتبط با اجرای پروتکل کنونی بوده و در راستای ماده ۴۴ پیمان نامه حقوق کودک باشد را در گزارش های بعدی به کمیته حقوق کودک تسلیم خواهد کرد. تمام کشورهای عضو این پروتکل، هر پنج سال یک گزارش ارائه خواهند داد.

۳- کمیته حقوق کودک ممکن است از کشور عضو، اطلاعات بیشتری در زمینه، اجرای این پروتکل درخواست کند.

ماده ۱۳

۱- پروتکل کنونی برای تصویب در اختیار کلیه کشورهایی که عضو پیمان نامه حقوق کودک هستند و یا آن را امضا کرده اند قرار می گیرند.

۲- این پروتکل آماده است تا از طرف کشورهای عضو پیمان نامه حقوق کودک و کشورهایی که آن را امضا نکرده اند مورد تصویب قرار بگیرد و یا مواردی به آن افزوده شود. موارد تصویب شده و متمم در نزد دبیرکل سازمان ملل متحد نگهداری خواهد شد.

ماده ۱۴

۱- این پروتکل ظرف سه ماه از دریافت دهمین تصویب نامه یا متمم، لازم الاجرا خواهد بود.

۲- برای هر کشوری که پروتکل حاضر را تصویب کند و یا به آن بپیوندد، این پروتکل به فاصله یک ماه از تاریخ تسلیم مصوبه یا متمم، لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۵

۱– هر کشور عضو می تواند در هر زمان که مایل باشد پیوستن خود به این پروتکل را از طریق یک یادداشت کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد فسخ نماید و دبیر کل متعاقبا” این موضوع را به اطلاع کلیه کشورهای عضو دیگر و کشورهایی که پیمان نامه حقوق کودک را امضا نموده اند خواهند رساند. اعلام فسخ، یکسال پس از تاریخ دریافت آن توسط دبیرکل سازمان ملل متحد لازم الاجرا خواهد بود.

۲- فسخ این پروتکل باعث از میان رفتن تعهدات کشور عضو دربارۀ موارد موضوع این پروتکل و جرایمی که قبل از لازم الاجرا شدن اعلام فسخ رخ داده اند نخواهد شد. همچنین فسخ پروتکل به هیچ وجه موارد مورد بررسی از طرف کمیته حقوق کودک که قبل از تاریخ فسخ آغاز شده اند را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

ماده ۱۶

۱- هرکشورعضو می تواند متممی را پیشنهاد و به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم نماید. دبیر کل پس از دریافت این پیشنهادد مراتب را به اطلاع سایر کشورهای عضو می رساند و از آنها درخواست می نماید که نظر خود را درمورد برگزاری اجلاس کشورهای عضو برای بررسی و رای گیری درمورد متمم پیشنهادی اعلام نمایند. در صورتی که ظرف چهار ماه از تاریخ ارسال این درخواست، حداقل یک سوم کشورهای عضو تمایل خود را به برگزاری چنین اجلاسی اعلام نمایند، دبیر کل اجلاس را تحت نظارت سازمان ملل متحد برگزار خواهد نمود. هر متممی که به تصویب اکثریت کشورهای عضو حاضر د راجلاس برسد برای تصویب نهایی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد.

۲- هر متممی که به طریق ذکر شده در بند ماده یک حاضر تنظیم شود و به تصویب نهایی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز برسد و از طرف دوسوم کشورهای عضو نیز پذیرفته شود لازم الاجرا خواهد بود.

۳- هر گاه متممی لازم الاجرا شود کلیه کشورهای عضوی که آن را پذیرفته اند باید آن را اجرا نموده و برای سایر کشورهای عضو، مفاد این پروتکل و متمم های قبلی را که پذیرفته اند لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۷

۱- پروتکل کنونی که نسخه های اسپانیولی، انگلیسی، چینی، روسی، عربی و فرانسه آن به طور برابر سندیت دارند در بایگانی سازمان ملل متحد نگهداری خواهد شد.

۲- دبیر کل سازمان ملل متحد یک نسخه تأیید شده از پروتکل حاضر را به تمام کشورهای عضو پیمان نامه و کشورهایی که پیمان نامه را امضا کرده اند ارسال خواهد نمود.

 

پروتکل اختیاری به پیمان نامه حقوق کودک درباره

بکارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه

از تاریخ ۱۲ فوریه ۲۰۰۰ لازم الاجرا می باشد.

کشورهای عضو پروتکل حاضر،

از حمایت همه جانبه از پیمان نامه حقوق کودک که نشانۀ تعهد گسترده برای تلاش در ارتقا و حمایت از حقوق کودک می باشد تشویق شده اند،

بار دیگر تأکید می کنند که حقوق کودک نیازمند حمایت خاص است و خواستار پیشرفت مستمر و بدون تبعیض وضعیت کودکان و همچنین رشد و آموزش ایشان در شرایط صلح و امنیت هستند،

از اثرات  مخرب و دامنه دار مخاصمات مسلحانه بر کودکان و پیامد های بلند مدت آن بر صلح پایدار، امنیت و توسعه دل نگران هستند،

گرفتار شدن کودکان در وضعیت های مخاصمات مسلحانه و حملۀ مستقیم به مناطقی که بنا بر قوانین بین المللی حفاظت شده بوده منجمله محل هایی که معمولا” تعداد زیادی از کودکان در آن حضور دارند مانند مدارس و بیمارستانها را محکوم می کنند،

یاد آور می شوند که براساس حکم دادگاه بین المللی جنایی رم، ثبت نام و سربازگیری کودکان زیر۱۵ سال یا استفاده از آنها به منظور شرکت در فعالیت های خصمانه، چه در مخاصمات مسلحانۀ بین المللی و چه در غیر بین المللی، در زمرۀ جنایات جنگی محسوب می گردد،

در نتیجه چنین می پندارند که برای تقویت هر چه بیشتر اجرای حقوق به رسمیت شناخته شده در پیمان نامه حقوق کودک لازم است تا حمایت از کودکان گرفتار در مخاصمات مسلحانه افزایش یابد،

یادآور می شوند که در مادۀ ۱ پیمان نامه حقوق کودک مشخص شده است که منظور از کودک در آن پیمان نامه هر فردی است که زیر ۱۸ سال سن داشته باشد مگر بنابر قانونی که کودک مشمول آن است، سن کمتری برای بزرگسالی قید شده باشد،

مطمئن هستند که یک پروتکل اختیاری به پیمان نامه برای بالابردن سن سربازگیری و شرکت افراد در مخاصمات مسلحانه کمک بزرگی به اجرای این اصل خواهد نمود که مصالح عالیه کودک باید در تمام اقدامات مربوط به کودکان مورد توجه اصلی قرار بگیرد.

یادآور می شوند که در بیست و ششمین گرد همایی بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر که در دسامبر ۱۹۹۵ برگزار شد، از طرف های درگیر مخاصمه خواسته شد تا هر تلاش ممکن را برای اطمینان از عدم بکارگیری کودکان زیر ۱۸ سال در مخاصمات بکار بندند،

از تصویب به اتفاق آرای پیمان نامه شماره ۱۸۲ سازمان جهانی کار درباره منع و اقدام فوری برای از میان بردن بدترین اشکال کار کودک استقبال می کنند که در آن هر گونه سرباز گیری قهری یا اجباری کودکان در مخاصمات مسلحانه منع شده است،

با نگرانی تمام هرگونه سربازگیری، آموزش و استفاده از کودکان در مخاصمات درون و برون مرزی، توسط گروه های مسلح غیر از نیروهای ارتش هر کشور را محکوم کرده و افرادی را که به سربازگیری، آموزش و استفاده از کودکان می پردازند را مسئول می شناسند،

وظیفه تمام طرف های درگیر در مخاصمات مسلحانه را در رعایت مفاد حقوق بشر دوستانه بین المللی یادآور می شوند،

تأکید می کند که پروتکل حاضر ناقض اهداف واصول بیان شده در منشور سازمان ملل متحد و از جمله ماده ۵۱ و هنجارهای مربوط به حقوق بشر دوستانه نیست،

می دانند که برای حمایت ازکودکان گرفتار در مخاصمات مسلحانه و اشغال نظامی، شرایط صلح و امنیت متکی براحترام کامل به اهداف واصول منشور و رعایت اسناد حقوق بشر مربوطه امری ضروری است،

متوجه نیازهای ویژه آن دسته از کودکان هستند که بیشتر در برابر سربازگیری یا استفاده در مخاصمات به خاطر وضعیت اقتصادی و یا جنسیت آسیب پذیرند،

ضرورت توجه به ریشه های اقتصادی، اجتماعی وسیاسی گرفتارشدن کودکان درمخاصمات مسلحانه را از نظر دور نمی دارند،

به ضرورت تقویت همکاری بین المللی دراجرای پروتکل حاضر و همچنین پیشرفت جسمی و روانی و ادغام اجتماعی کودکانی که قربانی مخاصمات مسلحانه اند واقف هستند ،

مشارکت جوامع محلی بخصوص کودکان وکودکان قربانی را دراطلاع رسانی و برنامه های آموزشی مربوط به اجرای پروتکل تشویق می کنند. کشورهای عضو بر موارد زیرتوافق کرده اند:

ماده ۱

کشورهای عضو همه گونه اقدام لازم را به عمل خواهند آورند تا اطمینان حاصل نمایند هیچ یک از افراد نیروهای مسلح آنها که هنوز به سن ۱۸سالگی نرسیده اند در درگیری ها شرکت مستقیم نداشته باشند.

کشورهای عضو، متعهدد می شوند که افراد زیر ۱۸ سال را به طور اجباری به خدمت سربازی در نیروهای مسلح خود در نیاورند.

 

ماده۲

کشورهای عضو متعهد می شوند که افراد زیر سن ۱۸ سال را به طور اجباری

به خدمت سربازی در نیروهای مسلح خود درنیاورند .

ماده ۳

۱- کشورهای عضو حداقل سن سربازگیری اختیاری درنیروهای مسلح خود را آنگونه که در ماده ۳۸، بند ۳ پیمان نامۀ حقوق کودک آمده است به تدریج افزایش خواهند داد و اصول مطرح شده درآن ماده را در نظرگرفته و می پذیرند که براساس پیمان نامه، افراد زیر سن ۱۸ سال سزاوار حمایت ویژه هستند.

۲- هر کشور عضو،پس از تصویب و پیوستن به این پروتکل اعلامیه ای صادر خواهند کردکه بر اساس آن حداقل سن سربازگیری اختیاری در نیروهای مسلح ملی خود را تعیین کرده و به وضع مقرراتی خواهد پرداخت تا از سربازگیری اجباری و قهری جلوگیری به عمل آورد.

۳- کشورهای عضوی که اجازۀ سربازگیری داوطلبانۀ زیر سن ۱۸ سال را به نیروهای مسلح خود می دهند باید دستورالعمل های احتیاطی تنظیم کنند تا دست کم موارد زیر را تضمین نمایند:

(الف) این سربازگیری ها واقعا” داوطلبانه باشد؛

(ب) این سربازگیری ها با رضایت اولیا و یا سرپرستان قانونی افراد انجام شود؛

(ج) به این افراد اطلاع کامل دربارۀ وظایف آنها در خدمت سربازی، مدارک معتبری که نشان دهندۀ سن ایشان باشد دریافت کنند.

۴- هر کشور عضو می تواند اعلامیه، خود را جهت سندیت بیشتر به دبیر کل سازمان ملل متحد ارائه نماید تا ازآن طریق به اطلاع کلیه کشورهای عضو دیگر برسد. این یادداشت از تاریخ دریافت آن توسط دبیر کل لازم الاجرا خواهد بود.

۵- درمطابقت با مواد ۲۸ و ۲۹ پیمان نامۀ حقوق کودک ، ضرورت بالابردن سن، طبق بند ۱ ماده، حاضر مشمول مدارسی که تحت نظارت نیروهای مسلح کشور عضو هستند نمی شود.

ماده ۴

۱- گروه های مسلحی که متمایز از نیروهای مسلح کشور عضو هستند نباید تحت هیچ شرایطی به سربازگیری ویا استفاده از افراد زیرسن ۱۸ سال در مخاصمات اقدام نمایند.

۲-برای پیشگیری از سربازگیری و استفاده از چنین افرادی،کشورهای عضو باید تمام اقدامات ممکن منجمله اقدامات قانونی لازم برای ممنوعیت و مجازات چنین اقداماتی را به عمل آورند.

اجرای مادۀ حاضر، وضعیت قانونی هیچیک از طرفین مخاصمات مسلحانه را تحت تأثیر قرار نمی دهد.

ماده ۵

هیچ جزئی از این پروتکل نباید ناقض آن موادی از قانون یک کشور عضو یا اسناد بین المللی و یا حقوق بشردوستانه بین المللی باشد که به نحو بهتری حقوق کودک را تحقق می بخشد.

ماده ۶

۱- هر کشور عضو، تمام اقدامات لازم قانونی، اداری و غیره برای تضمین اجرای مؤثر مفاد پروتکل حاضر درحوزۀ حاکمیت خود را به عمل خواهد آورد.

۲- کشورهای عضو متعهد می شوند تا اصول و مفاد این پروتکل را به هر وسیله ممکن به اطلاع بزرگسالان و کودکان رسانده و تبلیغ نمایند.

۳- کشورهای عضو تلاش خواهند کرد اطمینان یابند افرادی که مغایر با این پروتکل به سربازی گرفته شده و یا در درگیری ها از آنها استفاده شده خلع سلاح شوند و یا به هر صورت دیگری از خدمت مرخص گردند.

ماده ۷

۱- کشورهای عضو باید در اجرای پروتکل حاضر و از آن جمله در جلوگیری ازهرگونه اقدام مغایر با این پروتکل و در بهبود وضعیت و ادغام اجتماعی افرادی که قربانی چنین اعمال خلافی شده اند، با یکدیگر همکاری کنند و این همکاری ها می توانند در زمینه های فنی و یا مساعدت های مالی باشند. این مساعدت ها و همکاری ها با هماهنگی با کشورهای عضو مایل به همکاری و سازمان های بین المللی مربوطه انجام خواهد شد.

۲- کشورهای عضوی که قادر به تأمین چنین کمک هایی هستند باید از طریق برنامه های چند جانبه و یا دوجانبه و یا برنامه های دیگر و یا از طریق یک صندوق کمک های داوطلبانه که مطابق با قوانین مجمع عمومی باشد اقدام نمایند.

ماده ۸

۱- هر کشور عضو ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این پروتکل برای آن کشور، باید گزارشی به کمیته حقوق کودک حاوی کلیه اطلاعات مرتبط با اقدامات انجام شده در زمینه اجرای مفاد این پروتکل و از جمله اقدامات انجام شده در زمینه اجرای مفاد مربوط به مشارکت و سربازگیری را ارائه دهد.

۲- به دنبال ارائه گزارش جامع، هر کشور عضو باید در گزارش های ارسالی خود به کمیتۀ حقوق کودک منطبق با ماده ۴۴ پیمان نامه، هر اطلاع دیگر در زمینه اجرای مفاد این پروتکل را بگنجاند. سایر کشورهای عضو این پروتکل، باید گزارش خود را هر پنج سال یکبار ارسال نمایند.

۳- کمیته حقوق کودک ممکن است از کشور عضو اطلاعات بیشتری در زمینه اجرای مفاد پروتکل درخواست نماید.

ماده ۹

۱- امضای پروتکل حاضر برای هر کشوری که عضو پیمان نامه بوده و یا آن را امضا کرده باشد آزاد است.

۲- هر کشوری می تواند پروتکل حاضر را تصویب کند یا موادی را به آن بیافزاید. اسناد تصویب و یا الحاق باید دراختیار دبیرکل سازمان ملل متحد قرار بگیرد.

۳- دبیرکل به عنوان امین پیمان نامه و پروتکل، باید تمام کشورهای عضو پیمان نامه و تمام کشورهای امضا کننده پیمان نامه را ازهر سند اعلامیه موضوع ماده ۳ مطلع سازد.

ماده ۱۰

۱- پروتکل حاضر سه ماه پس از دریافت دهمین سند تصویب یا الحاق، ضمانت اجرایی پیدا می کند.

۲- برای هر کشوری که پروتکل حاضر را پس از لازم الاجرا شدن تصویب کرده یا به آن ملحق شود، پروتکل به فاصله یک ماه از ارائه اسناد تصویبی یا الحاقی لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۱

۱- هر کشور عضو می تواند در هر زمان که بخواهد با ارسال یک یادداشت کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد از پروتکل حاضر خارج شود و دبیر کل، پیرو آن مراتب را به اطلاع کلیه کشورهایی که پیمان نامه را امضا کرده اند خواهد رساند. خروج از این پروتکل یک سال پس از دریافت یادداشت توسط دبیر کل جاری می گردد. با این وجود اگر چنانچه پس از اتمام یک سال، کشور خارج شونده درگیر مناقشه مسلحانه باشد، خروج آن کشور تا زمانی که آن مناقشه پایان نپذیرفته است به اجرا در نخواهدآمد.

۲- چنین خروجی باعث از میان رفتن تعهدات کشور عضو در چارچوب پروتکل حاضر و در ارتباط با رویدادهای ماقبل جاری شدن خروج آن کشور نخواهد شد و همچنین این خروج هیچگونه تأثیری بر موارد تحت بررسی کمیته حقوق کودک که متعلق به زمان ماقبل خروج می باشد نخواهد گذاشت.


ماده ۱۲

۱- هر کشور عضو می تواند متممی را پیشنهاد و به دبیر کل سازمان ملل متحد ارائه دهد. دبیر کل بر این اساس پیشنهادی را به اطلاع کشورهای عضو می رساند و از آنها می خواهد نظرخود را دربارۀ تشکیل یک گردهمایی از کشورهای عضو جهت بررسی و رای گیری درمورد پیشنهادها اعلام نمایند. درصورتی که ظرف چهار ماه از تاریخ این نظرخواهی، حداقل یک سوم کشورهای عضو تمایل خود را برای شرکت در این گردهمایی اعلام نمایند، دبیرکل اقدام به برگزاری این گردهمایی تحت نظارت سازمان ملل متحد می کند. هر متممی که به تصویب اکثریت حاضر در گردهمایی برسد برای تصویب نهایی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارجاع می شود.

۲- هر متممی که براساس شرایط بند۱ ماده حاضر به تصویب برسد، پس از یک ماه از تصویب نهایی آن توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد و با اکثریت دوسوم کشورهای عضو لازم الاجرا می گردد.

۳- هر متممی که جاری شود، برای کشورهایی که آن را پذیرفته اند لازم الاجرا خواهد بود و کشورهای دیگر همچنان متعهد به مفاد پروتکل حاضر و متمم های قبلی که مورد پذیرش آنها قرار گرفته است باقی می مانند.

ماده ۱۳

۱- پروتکل حاضر، که تمام نسخ آن به زبان های  اسپانیولی، انگلیسی، چینی، روسی، عربی و فرانسه به یکسان سندیت دارند، دربایگانی سازمان ملل متحد نگهداری خواهند شد.

۲- دبیرکل سازمان ملل متحد نسخه های تأیید شده پروتکل حاضر را برای تمام کشورهای عضو پیمان نامه و کشورهای امضا کننده پیمان نامه، ارسال خواهد کرد.

 پیمان نامه برای کودکان

پیمان نامه جهانی حقوق کود ک

به زبان کودکان

برگرفته شده از کتابچه چاپ شده توسط صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) در تهران – ۱۹۹۸

مقدمه

فکر میکنم همه قبول دارند که بچه ها و بزرگترها خیلی با هم فرق دارند. بزرگترها به خاطر زندگی طولانی ترو تجربه بیشتری که دارند، خودشان می توانند از حق و حقوق خود دفاع کنند. اما باید از کوچکترها حمایت بشود، تا دیگران نتوانند حقوق آنها را ضایع کنند. ضمن اینکه حتی از بزرگترها هم برخی اوقات باید مواظبت شود و درمورد خیلی چیزهای مربوط به بزرگترها هم قانون های خاصی نوشته میشود، تا از حقوق آنها دفاع بشود. پس کودکان نیاز بیشتری دارند تا چنین قوانینی در مورد آنها نوشته شود. اگر چه در خیلی کشورها در مورد کودکان قوانین متعددی نوشته شده است، اما یک متن جهانی نیز وجود دارد که مخصوصا” برای حمایت از حقوق کودکان نوشته شده است. این متن جهانی که “پیمان جهانی حقوق کودک” نامیده می شود، پس از ۱۰سال گفتگو بین کشورهای عضو سازمان ملل در سال ۱۳۶۷ به اجرا در آمد. در حال حاضر از ۹۳ کشور جهان، ۱۹۱ کشور این پیمان را امضاء کرده اند. جمهوری اسلامی ایران هم در سال ۱۳۷۳ به صورت مشروط این پیمان نامه را امضاء  کرد.

همه کسانی که با کودکان سروکار دارند باید با پیمان جهانی حقوق کودک آشنا باشند، به خصوص پدر ومادرها، معلم ها و مربیان. در این میان خود بچه ها باید قبل از همه با این پیمان نامه آشنا باشند. شما با آشنایی با پیمان نامه حقوق کودک می توانید به دیگران و حتی بزرگترهای خود کمک کنید علاوه بر اینکه به حقوق شما احترام بگذارند، از حقوق شما نیز دفاع کنند.

مواد اصلی پیمان نامه حقوق کودک به صورت خلاصه و به زبان ساده عبارتند از:

ماده۱- تعریف کودک

کودک کسی است که سن او کمتر از ۱۸ سال باشد مگر اینکه در یک کشور سن قانونی کمتر از ۱۸ سال تعیین شده باشد.

ماده۲- نباید بین بچه ها تفاوت قایل شد

کشورهایی که عضو پیمان نامه شده اند، تعهد کرده اند که حقوق کودکان را در همه زمینه ها رعایت کنند. یعنی اینکه شما چه پسر باشید چه دختر، و از هر نژاد، دین، رنگ وکشوری که باشید حقوق کودک شامل حال شما می شود. حقوق کودک باید به طور یکسان برای کودکان فقیر و ثروتمند، و کودکان سالم و معلول رعایت شود.

ماده۳ – آن چیزی که بیشترین نفع را برای کودک دارد

در هر کاری باید آن چیزی که بیشترین نفع را برای کودک دارد، در نظر گرفت. اگر پدرومادرشما یا کسی که سرپرستی شما را بر عهده دارد در این مورد کوتاهی کنند، دولت باید از شما حمایت کند.

ماده ۴- اجرا شدن حقوق کودک

همه دولت های جهان باید برای اجرای پیمان نامه حقوق کودک بیشترین تلاش خود را انجام دهند.

ماده ۵- مسئولیت های پدر ومادریا سرپرست

در مورد پرورش دادن کودک، دولت(ها) باید به حقوق و مسئولیت های پدر و مادر و یا کسی که سرپرستی کودک را بر عهده دارد، احترام بگذارند.

ماده ۶- حق زنده ماندن و رشدکردن (بزرگترشدن)

هر کودک به صورت طبیعی حق دارد که زندگی کند. دولت شما باید زندگی کردن، زنده ماندن و رشد شما را تضمین کند.

ماده ۷-  نام و ملیت

هر کودکی حق دارد نام و ملیت مشخص داشته باشد. بلافاصله بعد از به دنیا آمدن، پدرومادرشما باید برایتان “شناسنامه” بگیرند.

ماده۸ –  هویت کودک

دولت ها باید از هویت کودک که شامل نام، ملیت و پیوندهای خانوادگی می شود، حمایت کنند.

ماده۹ – جدا شدن از والدین

کودک حق دارد که با پدر و مادر خود زندگی کند و کسی نمی تواند او را به زور از پدر و مادرش جدا کند مگر اینکه این جدا کردن به سود کودک باشد.

ماده ۱۰- پیوستن کودکان به خانواده

اگرکودکی دور از پدر و مادر خود باشد، حق دارد تا برای پیوستن به پدر و مادرش از یک کشور به کشور دیگر برود یا اگر در کشور دیگری است، به کشور اصلی خود برگردد.

ماده۱۱- کودکان را نباید به صورت غیر قانونی جابجا کرد

دولت باید از اینکه پدر و مادر یا کس دیگری کودک را به صورت غیر قانونی به کشور دیگری ببرند جلوگیری کند.

ماده۱۲- کودکان آزادند عقاید خود را داشته باشند

همه کودکان حق دارند افکار خود را بیان کنند. در تمامی مسائلی که به شما مربوط می شود چه در خانه، چه در مدرسه، چه در برابر مسئولین، باید با توجه به رشد فکری و ذهنی شما، به نظراتتان اهمیت لازم داده شود.

ماده ۱۳- کودکان آزادند نظرات خود را مطرح کنند

هر کودکی حق دارد عقاید خود را آزادانه بگوید. علاوه بر این هر کودکی حق دارد بدون در نظر گرفتن تفاوتها (مرزها) اطلاعاتی که می خواهد به دست آورد.

ماده ۱۴- کودکان آزادند که مذهب خود را داشته باشند

کودکان هر مذهبی حق دارند تا آزادانه مراسم مذهبی خود را اجرا کنند. در زمینه باورهای مذهبی و به جا آوردن اعمال دینی، شما حق دارید از راهنمایی های پدر و مادرتان استفاده کنید و دولت ها نیز به این موضوع باید احترام بگذارند.

ماده ۱۵ آزادی کودکان در تشکیل گروه ها

کودکان حق دارند که با یکدیگر ارتباط داشته و گروه تشکیل دهند.

ماده ۱۶ به محیط خصوصی کودک باید احترام گذاشت

هر کودکی حق دارد از حریم شخصی برخوردار باشد. هیچکس نمی تواند بدون اجازه شما یا بطور غیر قانونی در امور خصوصی، خانوادگی و نوشته های شما دخالت کند.

ماده ۱۷ کودکان باید به اطلاعات مناسب دسترسی داشته باشند

همه کودکان حق دارند به اطلاعات مناسب دسترسی داشته باشند. شما می توانید از طریق رادیو، تلویزیون، روزنامه و کتاب به اطلاعات دسترسی داشته باشید. این اطلاعات نباید برای شما بد (مضر) باشد.

ماده ۱۸ مسئولیت پدرومادر

زندگی با خانواده برای رشد و رفاه کودک بسیار مهم است. پدر و مادر شما هر دو، مسئولیت تربیت، پرورش و مواظبت از شما را بر عهده دارند. دولت هم در این مورد باید به پدرومادر شما کمک کند.

ماده ۱۹- نباید اجازه داد با کودکان بدرفتاری شود

دولت نباید اجازه دهد پدر و مادر کودک یا سرپرست دیگر با کودک بد رفتاری کنند و برای اینکه جلوی سوءاستفاده از کودک گرفته شود، باید کارهای اجتماعی مناسبی انجام دهد.

ماده ۲۰ باید به کودکان بی سرپرست کمک شود

دولت ها باید به کودکانی که خانواده خود را از دست داده اند، کمک کنند و جایگزین خوبی برای خانواده آنها پیدا کنند.

ماده ۲۱- فرزند خانوادگی

در کشورهایی که فرزند خانوادگی در آن ها وجود دارد، باید قبول کردن فرزند خانوادگی با در نظر گرفتن بهترین منفعت برای کودک صورت بگیرد و در انجام دادن این کار مقام های مناسب و صالح دخالت داشته باشند.

ماده ۲۲- کودکان پناهنده

هر کودکی که به ناچار وطن خود را ترک کرده باشد و به یک کشور جدید پناهنده شود، باید در کشور جدید بتواند مثل بقیه کودکان زندگی کند. شما چه همراه خانواده خود، چه تنها باشید، چه در شرایط پناهندگی، باید بتوانید از حمایت و مراقبت ویژه برخوردار شوید. اگر شما تنها باشید، سازمان مربوطه تلاش خواهد کرد تا هر چه سریعتر به خانواده خود ملحق شوید. بطور کلی دولت ها باید با کمک سازمانهایی که در این زمینه کار می کنند، کودکان پناهنده را حمایت کنند.

ماده ۲۳- کودکان معلول باید از امکانات خاص بهره مند باشند

اگر کودکی معلولیتی دارد، حق دارد از امکانات خاص بهره مند شده و تحت مراقبت های ویژه قرار گیرد. این حق کودکان معلول است که از امکانات خوب آموزشی برخوردار باشند.

ماده ۲۴- همه کودکان باید از خدمات بهداشتی برخوردار باشند

هیچ کودکی نباید از دسترسی به مراقبت های بهداشتی و امکانات پیشگیری از بیماری و خدمات پزشکی محروم باشد. شما حق دارید از بالاترین خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار شوید. دولت هم باید به گسترش مراقبت ها و آموزش های همگانی بهداشتی، توجه خاصی داشته باشد.

ماده ۲۵- زیر نظر گرفتن موقعیت کودک

اگر سرپرستی کودکی باید به خانواده ای سپرده شود، دولت موظف است که پس از تحقیق کافی خانواده ای مناسب برای کودک انتخاب کند و بعد از آن هم به طور منظم شرایط کودک را زیر نظر داشته باشد.

ماده ۲۶- کودکان باید بیمه داشته  باشند

این حق شماست که در تمام دوران کودکی از خدمات بیمه اجتماعی برخوردار باشید.

ماده ۲۷- کودکان باید شرایط زندگی خوبی داشته باشند

همه کودکان باید از شرایط خوب زندگی برخوردار باشند تا شرایط مناسب برای شکوفایی توانایی ها و رشد جسمی، ذهنی، معنوی، اخلاقی و اجتماعی شما فراهم شود.

ماده ۲۸- همه کودکان باید بتوانند درس بخوانند

آموزش حق همه کودکان است. این حق شماست که با توجه به شرایط، امکانات آموزشی خوبی داشته باشید. دولت نیز باید امکان آموزش ابتدایی رایگان و اجباری را برای همه کودکان فراهم کند.

ماده ۲۹- آموزش ارزش ها

هدف آموزش وپرورش باید رشد دادن شخصیت و توانایی های کودکان آن هم به کاملترین شکل ممکن باشد. این رشد باید شما را برای داشتن یک زندگی فعال در جامعه ای آزاد، آماده سازد.

ماده ۳۰- کودکان اقلیت های قومی و مذهبی

کودکان از هر اقلیت، قوم و مذهبی که باشند حق دارند فرهنگ خود را داشته باشند و اعمال مذهبی خود را انجام دهند و به زبان مادری خود صحبت کنند.

ماده ۳۱- همه کودکان باید امکان بازی کردن داشته باشند

هر کودکی حق بازی و تفریح دارد. شما حق دارید از فرصت های برابرو مناسب برای شرکت در فعالیت های فرهنگی، هنری، ورزشی و تفریحی برخوردار باشید.

ماده ۳۲- کودکان را نباید به زور به کارکردن واداشت

هیچکس حق ندارد کودکان را مجبور به کارهایی کند که رشد و سلامت آنها را تهدید کند. دولت ها وظیفه دارند حداقل سن و شرایط کار کودکان را تعیین کنند.

ماده ۳۳- مواد مخدر

کودکان باید حمایت شوند تا در معرض استفاده از مواد مخدر قرار نگیرند و یا در تولید و توزیع این مواد مشارکت داده نشوند.

ماده ۳۴- سوءاستفاده جنسی

دولت ها وظیفه دارند از کودکان حمایت کنند تا کسی از آنها سوءاستفاده جنسی نکند.

ماده ۳۵- کسی نباید کودکان را خرید و فروش کند

هیچکس حق ندارد کودکان را بدزد یا آنها را مورد خرید و فروش قرار دهد. دولت باید کارهای لازم را برای جلوگیری از دزیده شدن کودکان یا خرید و فروش آنها انجام دهد.

ماده ۳۶- از کودکان نباید به شکل های دیگر نیز بهره کشی شود

کودک باید در مقابل هر گونه بهره کشی که سلامت و رشد او را به خطر می اندازد، مورد حمایت و حفاظت قرار گیرد.

ماده ۳۷- کودک را نباید اعدام یا شکنجه کرد

هیچ کودکی نباید شکنجه شده و یا به صورت غیر قانونی بازداشت شود. با هیچ کودکی هم نباید به صورت ستمگرانه رفتار کرد. اعدام کردن کودکان یا زندانی کردن آنها برای تمام عمر، باید از بین برداشته شود.

ماده  ۳۸- کودکان را نباید به جنگ فرستاد

هیچ کودک زیر ۱۵سال نباید در جنگ شرکت کند. دولت ها باید در زمان جنگ از کودکان مراقبت کرده و آنها را حمایت کنند.

ماده ۳۹- از کودکان آسیب دیده باید حمایت کرد

اگر کودکان از جنگ، بدرفتاری و استثمار آسیب دیدند، دولت ها موظف هستند که از آنها مراقبت کرده و آنها را حمایت کنند.

ماده ۴۰- نحوه برخورد با کودکان قانون شکن

اگر کودکی به قانون شکنی متهم شود، تا وقتی که گناهکاری او ثابت نشده است، باید بی گناه فرض شود. با این گونه کودکان باید به صورت مناسب برخورد شود و به آنها به صورت قانونی مشورت داده شود. نهایتا” این که تا حد امکان از مجازات شدید آنها خودداری کرد.

ماده ۴۱- برتری قوانین مؤثر

اگر بعضی از قوانین داخلی یا بین المللی کشورها برای تحقق حقوق کودک بهتر و مفیدتر باشد، باید آن قوانین را اجرا کرد، هر چند که با این پیمان نامه متفاوت باشد.

ماده ۴۲- همه را باید با پیمان نامه حقوق کودک آشنا کرد

دولت ها موظفند از راه های گوناگون، پیمان نامه حقوق کودک را بین کودکان و بزرگترها ترویج داده و همگان را با محتوای این پیمان نامه آشنا کنند.